جميع أحرار فبراير لا يجدون مفراً من قبول معاليكم لإدارة شؤون ليبيا.. فيا سيد السراج يا حضرة رئيس المجلس الرئاسي أنتم القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس للحكومة أيضاً ومع قبول البعض بنهجكم التوافقي وحرصكم على محاولة إشراك الجميع إلا أن ما أثبته التجربة بأن هناك معوقات تقف في طريق معاليكم وتقريباً جميع المحللين السياسيين المحايدين والمنحازين لمعاليكم وضعوا أيديهم على الجرح وصرحوا بأن المستشارين المتحولقين بمعاليكم هم الداء ويظل الدواء في تجميد تدخلاتهم حتى تنتهي قوات عملية البركان من تطهير ليبيا من رجس الفيروسات البشرية ولجان الطوارئ الصحية الخروج من أزمة كرونا بأقل الخسائر.
لا تهاون مع العدوان:
بالتأكيد المستشارين المندسين تحت عباءة معاليكم لا تهمهم العاصمة ولا يكترثون لمصلحة الشعب الليبي فكل ما يهمهم مصالحهم المتركزة والمجتمعة بالدويلة العاهرة الإمارات التي من بداية إعلان انقلاب الكرامة في 2014 وهي تدعم الداعشي حفتر وانقلابه على انتفاضة فبراير وشرعية حكومتكم الموقرة.
فلا يمكن أن يقنع معاليكم هؤلاء النفعيين بأن قطع العلاقات مع التافهة الإمارات سيدفع بها للاعتراف بحكومة الثني الذي باع نفسه للداعشي لحفتر وللشيطان! أهالي العاصمة وأحرار ليبيا متذمرين وممتعضين من العهر الإماراتي ولا يشرفهم وجود أي تمثيل دبلوماسي معها فهي دويلة عدوة ولا توجد أي مصالح مشتركة معها باستثناء مصالح لدواعش المال والأزمات الذين يحاولون إقناعكم باستمرار العلاقة مع هذه الدويلة التافهة الحقيرة “الإمارات العربية”!.
التآمر الدولي على ليبيا:
صحيح اتفقت مصلحة أحرار فبراير مع مصلحة المجتمع الدولي في تحييد الدكتاتور المستبد معمر القذافي، ألا أنه وللأسف ضحك علينا المجتمع الدولي بتدمير البنية التحتية العسكرية وخاصة الدفاعات الجوية بحجة الدفاع عن المدنيين واليوم لا يقيم وزناً لضحايا طرابلس من نساء وأطفال وما تقوم به عصابات ومرتزقة الداعشي حفتر من تدمير للبيوت والمؤسسات الحيوية من مدارس ومستشفيات ومطارات مدنية وميناء العاصمة.
بل الألعن من ذلك أن هناك تخطيط من البداية سمح بتسلل الداعشي حفتر لليبيا ليكون وريثاً شرعيا للحكم العسكري الاستبدادي بل التلون الحفتري سمح لروسيا أن تضع الخطة ب وهي تأمل في تنصيب المهدد والمتوعد بالشعب الليبي خلال انتفاضة 2011 السجين سيف الإسلام القذافي، وإلى اليوم نسمع بأن الاتحاد الأوروبي يريد مناصرة الداعشي حفتر بإطلاق عملية ايريني لمراقبة حظر الأسلحة، وبدون تفويض الأمم المتحدة وربما بتحريك فرنسي، من خلال المراقبة بحرياً وترك الحدود مع مصر لتستمر في تدفق الدعم إلى الداعشي حفتر بالأسلحة والمرتزقة وخاصة بعد تكبده خسائر نتيجة الهجوم الذي أطلقته قوات أحرار البركان تحت شعار عاصفة السلام! أو ربما لمضايقة تركيا في البحر المتوسط بعد الاتفاقية الثنائية البحرية والعسكرية مع ليبيا! ويظل قرار الاتحاد الأوروبي لا يستند إلى أي شرعية دولية وهو يحاول القيام باختصاصات الأمم المتحدة!.
دعم قوات البركان لضمان الأمان:
أقتنع جميع أهالي تربوليتانيا والأحرار من ليبيا بأن السلام والآمان في العاصمة وليبيا لن يكون إلا على أيدي أحرار البركان فلا يمكن التردد في دعمهم والصرف عليهم ومع استبشار الجميع في الدعم الأخير إلا أن هناك تخوف من التراجع أو التردد بشأن الدعم من جديد بحجة أنكم تهدفون فقط لإقناع حفتر بالجلوس على طاولة المفاوضات وهذا ما يشاع أو يروج له! فمعاليكم ستثبون العكس بالتأكيد وذلك باستمراركم في دعم عاصفة السلام لقوات البركان ليتحقق السلام والأمان بالعاصمة وليبيا.
ومن الدعم يتطلب تعليماتكم العمل الفوري بالآتي:
- شرح أم وقف صرف مرتبات الجنود والضباط المنضمين لمرتزقة الداعشي حفتر.
- توضيح أم وقف الاستمرار في الصرف على بلديات بالشرق على رأسها حاكم عسكري يتبع الداعشي حفتر.
- تصحيح غياب خطة واضحة للتعامل مع حاملي فيروس كورونا أو فيمن يشك فيهم ويجب عزلهم.
- استبعاد الفاسدين عن أي تعامل بشأن الصرف على مجابهة ومكافحة كورونا!.
الاستجابة لنداء البلديات:
يا معالي الرئيس مع تثمين فتح حسابات للإيراد المحلي بالبلديات تطبيقا للقانون 59 هناك جملة من الملاحظات بشأن البلديات تأتي على رأسها عزل وزير ووكيل الصحة ونقاط أخرى لا يمكن تجاهلها وتتلخص في الآتي:
- توزيع الميزانيات على البلديات وتفكيك المركزية التي تستحوذ عليها بعض الهيئات، كما هو جمع القمامة وما في حكمها، وما يعتليها من فساد.
- لا يمكن تحديد تخصيص ميزانيات على ضوء تعداد السكاني في 2006 دون النظر إلى وجود النازحين ببعض هذه البلديات.
- هناك من القاطنين ببعض البلديات وهم مسجلون ببلديات أخرى وميزانياتهم محسوبة على بلديات يجب ألا تتحمل مسؤولية الصرف عليهم.
- هناك من البلديات التي تستلم ميزانياتها من الحكومة المؤقتة وتستمر حكومتكم في صرف ميزانية لها.
التوافق مع شخصيات من زريبة الجماهيرية:
صحيح التوافق يتطلب قبول بعض الشخصيات المهنية بالطبع المحسوبة على النظام السابق مع المراقبة والمتابعة لضمان مصداقيتهم في خدمة ليبيا وعدم التواصل مع المجموعة التي تناصر الداعشي حفتر أو المجموعة التي تريد إرجاع منظومة النظام السابق، وبالتنسيق مع روسيا الداعمة وبشكل غير معلن للداعشي لحفتر، باستخلاف أبنه الذي توعد وهدد بالشعب الليبي بعد انتفاضته في 2011.
كلمة أخيرة:
نؤكد لمعاليكم بأن انتصاراتكم العسكرية بسواعد ودماء قوات البركان في عملية عاصفة السلام، ولا ننسى أيضاً الدعم التركي عامل مهم في ذلك وهذا ما يزعج فرنسا بالدرجة الأولى، ومحاولاتها في إقناع الاتحاد الأوروبي، وهي ترى في معاليكم خطر على مشروعها واستثمارها في الداعشي حفتر.. فاستمرارية دعم معاليكم لقوات البركان مهم جدا ولكن دعم الجبهة الداخلية من تصحيح ووقف للفساد المالي ودعم للامركزية ومنح اختصاصات البلديات حسب قانون 59 لا يقل أهمية.. والأهم مجابهة إعلان الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر السلاح على ليبيا بتحرك دبلوماسي وبشكوى لمجلس الأمن لوقف هذا القرار الذي هو انتهاك للسيادة الليبية! وتظل محاولات فرنسا اليائسة عبر الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الداعشي حفتر وفسخ الاتفاقية مع تركيا خاسرة بحزمكم ودعم لأحرار البركان والتمسك بالشرعية.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
اترك تعليقاً