قالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز، إن حوالي 20 ألف مقاتل أجنبي يحتلون عشر قواعد على الأراضي الليبية، ويواصلون العمل على الرغم من موافقة الأطراف الليبية على رحيلهم الشهر الماضي.
وأضافت وليامز في تصريح لشبكة “سي إن إن”: “من حيث الحجم والأعداد، أقدرهم في حوالي 20 ألفاً، يشغلون إما كليًا أو جزئيًا حوالي عشر قواعد على الأراضي الليبية”.
وحثت وليامز الدول والمنظمات الأجنبية على تلبية رغبات الشعب الليبي في خروج المقاتلين الأجانب من البلاد التي مزقتها الحرب.
وتابعت وليامز: “الليبيون تحدثوا، استمعوا لليبيين، لقد أوضحوا الأمر بوضوح، لقد حددوا مهلة مدتها 90 يومًا، لقد كان طموحًا ولكن هذا لا يجعله أقل من طلب ليبي شرعي أو أقل إلزامًا للبلدان والمنظمات التي جلبت هؤلاء المرتزقة إلى ليبيا”.
وأكدت المبعوثة الأممية بالإنابة أن “الليبيين يريدون استعادة صنع القرار.. يريدون استعادة سيادتهم.. إنهم يريدون استعادة الشرعية الديمقراطية لمؤسساتهم”.
يأتي ذلك في حين، وصل أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) مساء اليوم الخميس، إلى مدينة سرت، لحضور الاجتماعات التي ستنطلق أعمالها في وقت لاحق مساء اليوم.
وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”، فإنه لدى وصول أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ووفد البعثة برئاسة سليم رعد نائب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، إلى فندق المهاري بسرت، قُدِمت لهم الورود ترحيبا بقدومهم للمدينة.
كما قدمت فرقة النشاط المدرسي بمراقبة التعليم ببلدية سرت فقرة غنائية بعنوان (ليبيا للكل) ولافتات كُتِب علية نعم للمصالحة الوطنية وليبيا وطن واحد.
وبعد وصول وفد البعثة الأممية إلى المدينة، فإنه من المرتقب أن يلتئم الاجتماع في وقت لاحق من مساء هذا اليوم.
ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بانعقاد الجولة السابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مقرها في مدينة سرت، وذلك في الفترة من 4 إلى 7 فبراير الجاري.
وأفادت البعثة في بيان اليوم الخميس، بأن الاجتماع يأتي لمواصلة التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 بجنيف السويسرية.
وبحسب البعثة، سوف يتمحور اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة حول الإسراع في فتح الطريق الساحلي بغية تمكين المرور الآمن للمواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية، بناءً على التقدم المحرز في الجولات السابقة من محادثات اللجنة.
ولهذا الغرض، سيحضر الاجتماع خبراء إزالة الألغام من كلا الجانبين، بالإضافة إلى خبراء من البعثة، لتقديم الدعم الفني ومناقشة سبل المضي في عملية إزالة الألغام ومخلفات الحرب في المناطق الواقعة تحت سيطرة كل طرف.
كما سوف تستكمل اللجنة العسكرية المشتركة مناقشاتها مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن المتطلبات اللازمة لإرسال مراقبي الأمم المتحدة لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منها.
وفي وقت سابق، أفادت مصادر عسكرية بأن الاجتماع يأتي لإيجاد حلول لمطالب الطرفين، وأبرز البنود التي ستطرح في الاجتماع هي خروج المرتزقة الأجانب، ووجود المراقبين الدوليين المدنيين، والعراقيل التي تواجه فتح الطريق الساحلي، والمحتجزون عن الهوية.
اترك تعليقاً