وقفة احتجاجية لموظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

نظم موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقفة احتجاجية اليوم الخميس، بمقر الهيئة في العاصمة طرابلس، تنديداً باعتقال مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة.

وأصدر المحتجون بياناً تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وجاء في البيان: “في الوقت الذي تلقينا فيه خبر حبس واعتقال زميلنا الدكتور مجدي الشارف الشبعاني مدير إدارة الشؤون القانونية ونائب رئيس فريق الخبراء الحكومي المعتمد والمعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لدولة ليبيا.. فإننا ننوه إلى أنه لا يحق لأي جهة ضبطية أن تقوم باستدعاء أو التحقيق مع موظفي الهيئة وخاصة الحاملين لصفة مأمور الضبط القضائي إلا بأخذ الأذن المسبق من رئيس الهيئة وهذا ما نص عليه قانون رقم (11) لسنة 2014م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واختصاصاتها”.

وأكد البيان أن ما تم اتخاذه من إجراءات تعد باطلة بطلانا مطلق لأنها صادرة من غير مختص وغير مقيد بالإجراءات المتبعة، بحسب البيان.

كما حمَّلت الهيئة كافة الجهات المعنية المسؤولية القانونية المترتبة على هذا الإجراء، وطالبت بالإفراج فورا على الدكتور مجدي الشارف الشبعاني مدير إدارة الشؤون القانونية.

وأفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أمس الأربعاء، باعتقال مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة.

وقالت الهيئة في بيان، إنها تفاجأت باعتقال الدكتور مجدي الشبعاني مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة ونائب فريق الخبراء الحكوميين الليبيين المعنيين بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وجاء ذلك على إثر تلقي رسالة نصية بهاتف الدكتور مجدي ودعوته لزيارة النيابة العسكرية طرابلس.

وأوضحت الهيئة أنه بعد ذهابه إلى النيابة العسكرية تم اعتقاله دون أي إجراءات تُوافق صحيح القانون والتي من أهمها رفع الحصانة من قِبل رئيس الهيئة عن الحاملين صفة مأمور الضبط القضائي.

وأشارت هيئة مكافحة الفساد إلى أن هذا الفعل جاء بعد تقديم شكوى من الدكتور مجدي للنائب العام المدني عن تجاوزات قانونية قامت بها النيابة العسكرية في وقت سابق ضد الهيئة و ضده شخصيا.

هذا واستنكرت الهيئة وبشدة هذه الممارسات التي وصفتها بـ”غير دستورية وغير قانونية” جملة وتفصيلا، واعتبرت هذا الأمر خطف لموظف عام ومخالف لكافة التشريعات النافذة والمبادئ القانونية والتي من أهمها مبدأ الفصل بين السلطات “التشريعية-القضائية-التنفيذية”، ومبادئ المحكمة العليا ومبدأ سيادة القانون.

كما حمَّلت هيئة مكافحة الفساد المسؤولية الكاملة للسلطة التنفيذية متمثلة في المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع بحكومة الوفاق عن هذا الفعل المخالف في استمرار حجز أحد موظفي الهيئة بدون وجه حق، وناشدت مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الأعلى للقضاء بالتدخل الفوري لإطلاق سراح الدكتور مجدي الشبعاني بشكل فوري وكف المدعي العسكري عن كل هذه الانتهاكات الصارخة من ممارسات غير قانونية باعتباره لا ولاية له على المدنيين وبأنه يتبع سلطة تنفيذية.

ولفتت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أنها مؤسسة سيادية رقابية تابعة للسلطة التشريعية؛ وأن مثل هذه الأفعال تقوض عملية تنفيذ الدولة الليبية لاتفاقية الأمم المتحدة والدور الرقابي المناط بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.