نفى وزير العدل بالحكومة المؤقتة صلاح المرغني، نفياً قاطعاً أي علاقة بأي قرارات إفراج أو حبس لبعض المتهمين في جرائم ضد الشعب الليبي.
وقال المرغني في بيانٍ له عبر صفحته الرسمية، أمس الجمعة، إنّ ذلك شأن خاص بالسلطة القضائية, وأنّ السلطة التنفيذية والمتمثلة في وزارة العدل لا تتدخل في الإجراء القضائي من النيابة أو المحاكم المدنية أو العسكرية.
وأكد المرغني في بيانه أنّ” وزارة العدل تؤمن إيماناً قاطعاً بأن مبدأ عدم الإفلات من العقاب مبدأ حقوقي أساسي”،.
ونوه إلى أن” الوزارة أحالت الموضوع الذي وصل إليها بشأنه البلاغ إلى النيابة العامة و التفتيش القضائي لفحص سلامة الإجراء”.
ودعا المرغني بصفته وزيراً للعدل كافة الشخصيات وخاصة الإخوة الكرام أصحاب المكانة الدينية والاجتماعية و وسائل الإعلام تحرّي صِدق معلوماتهم قبل الحكم على الأشياء لتجنبهم الندم اللاحق، على حد تعبيره.
اترك تعليقاً