وزارة النفط ترفض التعاقدات الجديدة مع «إيني» و«توتال» و«أدنوك»

اعتبرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، أن اعتزام المؤسسة الوطنية للنفط التعاقد مع ائتلاف شركات “إيني” الإيطالية و”أدنوك” الإماراتية و”توتال” الفرنسية والموافقة على منحهم حصة 40‎ %‎ من الإنتاج مخالفا للتشريعات التعاقدية النفطية المعمول بها في دولة ليبيا، وإخلال بتوازن العقود النفطية في ليبيا.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنها اطلعت على التصريح الصحفي الذي أدلى به رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد أبو القاسم شتوان، وذلك ضمن الحديث حول اعتزام المؤسسة الوطنية للنفط التعاقد والموافقة على منح حصة 40‎%‎  من الإنتاج.

وفي هذا الصدد، أكدت وزارة النفط على أن هذه الحصة تعتبر وبجميع المقاييس، مرتفعة جداً وغير مسبوقة مقارنة بالحصص المعمول بها في ليبيا حاليًا، كما أنها تعد حصة مخلة بتوازن العقود النفطية في ليبيا .

كما اعتبرت أن هذه الحصة العالية جاءت نتيجة عدم إتباع الترتيبات التعاقدية النفطية المعمول بها في دولة ليبيا، حيث اختارت المؤسسة الوطنية للنفط التفاوض مع مقاول واحد وهو ائتلاف شركات “إيني”، وهو إجراء يعتبر مخالفاً للتشريعات التعاقدية المعمول بها في ليبيا لأنه لم يتحصل على موافقة وزارة النفط والغاز ولا الحكومة على التفاوض الأحادي قبل مباشرته.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنه كان بإمكان المؤسسة الوطنية للنفط الحصول على حصة أعلى في الإنتاج لو عرضت هذا الحقل في عطاء دولي مفتوح وشفاف، ولكان أفضل اختبار لقبولية الشركات العالمية العمل في ليبيا.

وفيما يتعلق بما جاء في تصريح محمد شتوان من أن “هذه الحصة المرتفعة التي منحت للطرف الأجنبي تعتبر مقبولة في ظل الظروف الليبية الخاصة، وأنها معمول بها حيث يتم توزيع حصص 51‎ %‎ للطرف الليبي و49‎%‎  للطرف الأجنبي”، نوهت الوزارة إلى ، نوهت الوزارة إلى أن هذا النوع من التعاقد هو (عقد المشاركة) وليس (عقد الامتياز)، وأن العمليات النفطية بدأت في الخمسينات بنظام عقود الامتياز التي لا تمنح أي حصة للطرف الليبي، بل تدفع له قيمة مالية في شكل ضرائب وإتاوات وإيجارات.

وخلص بيان الوزارة إلى أن تصريح محمد شتوان جانبه الصواب في عدة نقاط وكان يمكنه تفادي ذلك لو سأل المختصين وأهل الدراية بقطاع النفط والغاز، وأن منح إئتلاف شركات “إيني” نسبة 40‎%‎  من الإنتاج تعتبر حصة عالية جداً، وأمرٌ غير مسبوق في توزيع نسب حصص الحقول النفطية الليبية العاملة حاليًا، وحتما تعتبر إجحافا لحق الطرف الليبي في ثرواته، وأنه سيخلق اختلال في توازن العقود النفطية الليبية.

ولفتت وزارة النفط والغاز إلى أنها تنبهت إلى كل الآثار السيئة والضارة والخطيرة الناتجة عن هذا الأمر، وحذرت بأن هذا الفعل ربما يدفع ويجر بقية الشركات النفطية الأخرى للمطالبة بتعديل عقودها ومنحها حصص أوفر ومساوية لما تم منحه لهذا الائتلاف، وهذا ما حصل فعلياً حين تقدمت شركتي “توتال” و”كونكو فيلبيس” طالبة تعديل العقود المبرمة معهم.

وأعلنت الوزارة في ختام بيانها أن موقفها حيال هذا الموضوع يرتكز على عدة نقاط وهي التأكيد على أن مثل هذه المواضيع هو اختصاص أصيل لوزارة النفط والغاز بصريح نص المادتين 2 و17 من قانون النفط رقم 25 لسنة 1955م، وما حدث يعد تجاوزاً صريحاً للقانون الليبي.