وزارة العمل: منع إنهاء أي عقد وطني قبل الوفاء بكامل مستحقاته

أخطرت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب، كافة الجهات المعنية لديها تعميما على جميع جهات العمل المسجلة بعدم إنهاء أي عقد وطني قبل الوفاء بكامل مستحقاته المالية ومنح مكافاة نهاية خدمة للعامل.

وأكدت الوزارة في بيان عل صفحتها فيسبوك أنها لاحظت من خلال “متابعتها سوق العمل أن عددًا من الشركات الأجنبية والوطنية العاملة في ليبيا لا تلتزم بصرف المستحقات المالية للعمال الليبيين عند انتهاء العلاقة التعاقدية” وتشمل هذه المستحقات، من بين أمور أخرى، “دفع راتب شهرين عن كل سنة قضاها العامل في خدمة تلك الشركات.

 ونوهت الوزارة إلى أنه استناداً إلى قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010م في نصوص أحكامه التعاقدية، تخطر كافة الجهات المعنية لديها بالتعميم على جميع جهات العمل المسجلة لديها بعدم انهاء أي عقد وطني إلا بعد الوفاء بكامل مستحقاته المالية ومنح مكافاة نهاية خدمة للعامل بقيمة (مرتب شهرين عن كل سنة عمل تعويضا له على إنهاء العقد).

وكان عقد وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، اجتماعًا مع مدراء مكاتب العمل والتأهيل في مدن الزاوية الغرب، رقدالين، وزلطن، لمكناقشة

سبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير برامج التدريب والتأهيل بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي.

وتم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه المكاتب وطرح الحلول المناسبة للتغلب عليها، وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة.