وزارة العدل توضّح حقيقة الإفراج عن «السنوسي»

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تزعم صدور إجراء بالإفراج عن المتهم “عبد الله السنوسي”.

وحول تلك الأنباء، أكدت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، أن “المعلومات التي تنشر مضللة، والمتهم عبد الله السنوسي، يمثل أمام القضاء، ولا يزال موقوفاً ويخضع للمحاكمة، ولا صحة لوجود أي إجراء بالإفراج عنه”.

ودعت وزارة العدل “كافة المواطنين للحذر من الحملات مجهولة المصدر التي تحاول إثارة الرأي العام بمعلومات مضللة وغير حقيقية”.

وأهابت الوزارة “بكافة وسائل الإعلام متابعة المنصات الإعلامية الرسمية التابعة لوزارة العدل أو كافة مكونات السلطة القضائية لمتابعة أي أخبار متعلقة بسير العدالة وكافة الأمور المرتبطة بأي قضية معروضة أمام القضاء الليبي”.

من جهتها، اكدت حكومة الوحدة الوطنية، “التزامها الكامل باحترام المسار القضائي واستقلالية القضاء الليبي، وشددت على عدم السماح بالتدخل في الإجراءات القضائية بأي شكل من الأشكال”.

وقالت: “هذا الموقف يعكس إيمان الحكومة بسيادة القانون كركيزة أساسية لتحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا وجميع الأطراف”.

يشار إلى أن “السنوسي يواجه تهما عدة منها ما يتعلق بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، ومحاولة قمع ثورة 17 فبراير، وكان السنوسي، الرجل الثاني في نظام القذافي، وهو محتجز في سجن بطرابلس منذ عام 2012، بعد أن سلمته موريتانيا إلى ليبيا عقب فراره إليها”.