وزارة التعليم الليبية تضع الكرة في ملعب الحكومة المغربية بشأن رسوم الدراسة

علقت وزارة التعليم الليبية على خبر تداولته صحيفة أخبار اليوم المغربية حول مناشدة الطلبة المغاربة الدارسين بالجامعات الليبية لحكومة بلادهم للتدخل في سبيل الحصول على استثناء من سداد الرسوم الدراسية المُقررة على الطلاب الأجانب حسب القرار الصادر عن وزير التعليم مؤخراً.

حيث ذكر الطلاب المغاربة الدارسين بالجامعات الليبية في مناشدتهم بأن الطلبة الليبيين يدرسون مجاناً بالمغرب حسب اتفاقية تم إبرامها بين البلدين في عام 2005.

من جهتها أوضحت وزارة التعليم الليبية بعض النقاط المُتفق عليها في تعليقها، مُشيرةً إلى أن الاتفاق المُبرم بين البلدين سنة 2005 لم يتضمن إعفاء أي طرف من الرسوم الدراسية.

كما أوضحت وزارة التعليم أن المادة العاشرة من الاتفاق نصت على كل طرف مقاعد دراسية للطرف الآخر للدراسة  الجامعية والعليا قائلةً:

“إن الدراسة في ليبيا مُتاحة لجميع الأجانب دون استثناء بما في ذلك تخصصات العلوم الطبية أسوةً بأقرانهم الليبيين، حيث يدرس مُعظم الطلبة المغاربة بالكليات الطبية وكلية الهندسة بينما تحصر السلطات المغربية دراسة الطلبة الليبيين بالجامعات المغربية على تخصصات العلوم الإنسانية فقط بحجة عدم إجادتهم للغة الفرنسية التي تُمكنهم من الدراسة في تخصصات العلوم التطبيقية والهندسية والطبية”.

وأضافت وزارة التعليم الليبية أن إعفاء الطلبة الليبيين الدارسين بالمغرب من الرسوم الدراسية يقتصر على أبناء وزوجات وأزواج الدبلوماسيين والعاملين بالهيئات السياسية والمشمولين بنظام تبادل المقاعد الدراسية قائلةً:

“الطلبة المغاربة المشمولين بنظام تبادل المقاعد الدراسية لا يشملهم قرار فرض الرسوم الدراسية بغض النظر عن تخصصاتهم والدرجات العلمية الدارسين بها على أن يتم اختيار ملفات المُتقدمين من قبل السلطات المغربية حسب العدد المُتفق عليه”.

وكانت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني قد أصدرت قراراً فرض رسوم دراسية على الطلبة الوافدين والدارسين في الجامعات الليبية تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

هذا وحدد القرار رسوماً سنوية للعلوم الإنسانية تُقدر بـ5 آلاف دولار، والعلوم التطبيقية بـ6 آلاف دولار، والتخصصات الهندسية بـ7 آلاف دولار، الماجستير بـ10 ألف دولار والدكتوراة بـ12 ألف دولار سنوياً.

وفي سياق مُتصل أمر قرار آخر لوكيل الوزارة عادل جمعة في 15 أكتوبر الحالي، مراقبي التعليم بالبلديات ورؤساء الجامعات العامة بإعفاء كل من الطلبة الفلسطينيين والسوريين من رسوم الدراسة في الجامعات الليبية.