وثيقة لتحالف جبريل تحاول إحياء أسس المصالحة الوطنية

المشكلات السياسية والأمنية في ليبيا كثيرة ومتعددة وتبدو عند استعراضها معقدة جدا وسط ساحة مفتوحة على كل الاحتمالات.

يعترف جميع أنصار الثورة الليبية والنشطاء في الواقع بأن الحكومة المؤقتة الحالية في طريق الإخفاق اليومي كما كانت الحكومة الإنتقالية التي سبقتها.

عملية اختطاف الثورة في اتجاهات غير مدروسة يعترف بها جميع الفرقاء في المعادلة الليبية، كما يؤكد لـ(القدس العربي) مباشرة رئيس هيئة الصحافة الكاتب والروائي والمناضل إدريس المسماري.

وسط السياسيين والثوار يمكن تلمس ستة عناوين رئيسية للإشكال الذي يحول دون الانتقال من مستوى الثورة إلى مستوى ‘الدولة’ على رأي المسماري ورفاقه في هيئة الصحافة مع الإقرار بوجود مشكلات أخرى قد تصبح ثانوية قياسا بالتأثيرات السلبية التي تحدثها المشكلات الست الأساسية.

وفقا لخارطة التوصيف التي سمعتها (القدس العربي) مباشرة من عشرات المثقفين والمسؤولين والسياسيين والثوار في كل من طرابلس وبنغازي فان السلاح غير المنضبط هو القصة التي يتحدث عنها جميع الليبيين بألم وهو سلاح يتسبب بالجرائم وبسطوة بعض التنظيمات والتشكيلات على الواقع السياسي والإجتماعي ويعرقل كل خطوات الاتجاه نحو بناء دولة على أنقاض الوطن الذي أفسده منهجيا القذافي وأزلامه لأكثر من أربعين عاما كما يوثق عماد علي الناشط في مجال توثيق انتهاكات عهد القذافي

مسؤولون بارزون في الأطر اللاحقة للثورة يتحدثون عن أكثر من 22 مليون قطعة سلاح على الأقل منتشرة في الحالة الليبية، وجزء كبير منها لا أحد يعرف بيد من والمئات من هذه القطع هي عبارة عن سلاح ثقيل سيطر عليه الثوار في المدن التي استهدفتها قبل إنتصار الثورة كتائب القذافي.

بعض هذه الأسلحة بيد مجرمين عددهم يزيد عن 20 ألفا يقال ان القذافي وقبل سقوط نظامه وتحديدا قبيل معركة طرابلس الفاصلة أمر بالإفراج عنهم.

لذلك يتحدث الليبيون عن السلاح في الشارع أو السلاح الشعبي باعتباره العنوان الأعرض والأبرز لمشكلاتهم ومعاناتهم وهو سلاح لا يمكن نكرانه ويشاهده أي زائر بيد مدنيين أو بين يدي حواجز عسكرية لا علاقة لها بالجيش الوطني الليبي.

حجم الإرباك الذي تسببه مشكلة السلاح جعلها تتربع على العرش في خطة الإنقاذ الوطني التي اقترحتها على الجميع المبادرة المهمة التي تقدم بها القيادي البارز محمود جبريل عندما أعلن في طرابلس الخميس الماضي خطته أو مبادرته قبل أن تستعرض خلفياتها في جلسة عصف ذهني حضرتها (القدس العربي).

في وثيقة جبريل تم تحديد سبعة عوامل اعتبرت الأسباب الرئيسية للحالة الراهنة في ليبيا أولها وعلى رأسها مسألة انتشار السلاح والتشكيلات المسلحة بمختلف مسمياتها مما خلق حالة من انعدام الأمن والاحتقان المتصاعد.
وثيقة جبريل تحدد الخطر، فثقافة السلاح بدأت تنتشر وتحل مكان ثقافة الحوار التي هي جوهر الطبيعة التأسيسية للمرحلة وما تتطلبه من توافقات بعيدا عن المغالبة والإقصاء.
بعد الملايين من قطع السلاح يمكن اعتبار مشكلة الخارجين عن القانون الإشكالية الثانية التي تنتج ‘الرعب’ في ليبيا حسب تقييمات (القدس العربي) حيث يتم تداول تسريبات عن 20 الف محرم جنائي خطير تتحدث وثيقة جبريل عن ضرورة إعادة اعتقالهم.

هؤلاء إستخدمهم نظام القذافي لبث الرعب، وحسب ناشطة ليبية مهتمة بالموضوع يوجد في طرابلس فقط 17 ألفا من المجرمين المطلوبين للعدالة.

لا يمكن التجول بين الناس في طرابلس دون الإصغاء لقصص مثيرة تدلل على سلوك هؤلاء المجرمين الذين يخطفون ويقتلون ويسرقون والذين هدد بعضهم حتى رئيس الوزراء علي زيدان، مما سمح ببروز ملامح جريمة منظمة حسب الناشطة نفسها.

الإشكال الثالث الذي يشغل الجميع هو الدور السلبي لشخصية مثيرة للجدل في ليبيا تتميز بنفوذ إجتماعي يمثلها المفتي الشيخ صادق الغرياني، فهو مقرب من السلفيين والجهاديين ويستخدم قرار المؤتمر الوطني بخصوص إعتماد الشريعة مصدرا للتشريع لإصدار سلسلة من الفتاوى المثيرة للجدل ودور ملف الإفتاء في إثارة الكثير من التجاذب والجدل دفع مجموعة التحالف لاعتبار فوضى الإفتاء بالمرتبة السادسة ضمن أبرز سبع مشاكل تعاني منها البلاد عبر نص غير مباشر يتحدث عن ضرورة قيام دار الإفتاء بأدوار إيجابية في قضايا المصالحة الوطنية وبث روح العفو والتسامح.

يبدو في السياق أن الإشكال الذي يثيره العجز التام لجهاز الإدارة الحكومي والبيروقراطي يشكل عناصر المشكلة الرابعة الكبرى في ليبيا حيث تمنع الحسابات السياسية والتنظيمية الضيقة داخل المؤتمر الوطني الحكومة والطاقم الوزاري من العمل المنتج.

أمام (القدس العربي) يعترف أحد أبرز قادة ومؤيدي ثورة فبراير: أخفقنا بوضوح في الإنتقالي والمؤتمر وفي الحكومتين الإنتقالية والمؤقتة.

وهذا الإخفاق هو الذي يقف وراء المنشورات المثبتة بكثافة على جدران الأبنية العملاقة في محيط ميدان الجزائر وسط طرابلس بعنوان العمل على ‘إسقاط حكومة زيدان والمؤتمر معا’.