في سابقة تحدث للمرة الأولى، تتجه الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات على بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين في الضفة الغربية المحتلة، تم استخدامهما كقاعدة لهجمات مستوطنين متطرفين ضد الفلسطينيين، وفقا لما كشف عنه موقع أكسيوس الأميركي، نقلا عن 3 مسؤولين أميركيين.
وفي مطلع فبراير الماضي، وقّع الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على عدد من الإسرائيليين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وجاء في المرسوم، أن الوضع في الضفة الغربية، بلغ مستويات لا تحتمل من العنف، ويشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط.
ونقل “أكسيوس” عن المسؤولين الأميركيين قولهم، إن الجولة الثانية من العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة لمواجهة عنف المستوطنين ستشمل أيضا عقوبات ضد 3 إسرائيليين.
وقال مسؤول أميركي، إن العقوبات التي ستفرض على البؤرتين الاستيطانيتين، تهدف إلى إرسال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لا تستهدف الأفراد فحسب، بل تستهدف أيضا الكيانات التي تشارك في تقديم الدعم اللوجستي والمالي للهجمات ضد المدنيين الفلسطينيين.
وتشمل العقوبات الأميركية المحتملة، تجميد الأصول التي قد تمتلكها البؤرتان الاستيطانيتان، بالإضافة إلى تلك التي يمتلكها المستوطنون الـ3، في الولايات المتحدة، وتمنعهم من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، ومن استخدام النظام المالي الأميركي، حسبما ذكر “أكسيوس”.
وأثارت الجولة الأولى من العقوبات الأميركية على 4 إسرائيليين في فبراير الماضي، غضب “لوبي المستوطنين”، الذين أنهم ضغطوا على رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، للاحتجاج على هذه الخطوة في مكالمة هاتفية مع بايدن في فبراير، وقال مسؤول أميركي كبير، إن بايدن رفض شكوى نتانياهو، وأخبره بأن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين العنيفين.
ووقع ما يقرب من 500 هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين، في الفترة ما بين 7 أكتوبر و31 يناير من هذا العام، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”.
ويبلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية نحو 490 ألفا، يقيمون في بلدات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما يصل عدد الفلسطينيين إلى 3 ملايين.
اترك تعليقاً