نقابة الأطباء تُلوح بالتصعيد إذا استمر الحال على ما هو عليه

لوّحت النقابة العامة لأطباء ليبيا، بالتصعيد إذا استمر الحال على ما هو عليه، ولم يتم تحقيق المطالب التي تُنادي بها.

ودعت النقابة العامة للأطباء إلى إضراب جزئي عن العمل، من خلال إغلاق جميع العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والمراكز الصحية لمدة أسبوع، ابتداء من اليوم الأحد، حتى يتم تنفيذ الطلبات المتعلقة بحماية الأطباء وتطبيق القرار رقم 885 الخاص بتحسين مستوى المعيشة للأطباء والعاملين في القطاع الطبي.

وفي هذا الصدد، قال النقيب العام للأطباء في ليبيا محمد الغوج في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن قرار الإضراب الجزئي موجه لجميع العاملين في المستشفيات والعيادات الخارجية في كافة الأقسام، ويستثنى من ذلك العاملون في الإسعاف والطوارئ والولادة وغسيل الكلى، بينما يوقف العمل في باقي الأقسام لمدة 6 ساعات بداية من اليوم الأحد.

وأضاف أن الغرض من هذا الإجراء الضغط على الحكومة أجل التحرك السريع لتحسين الأوضاع المعيشية للأطباء والعاملين في القطاع الطبي، لا سيما أن عددًا من الأطباء نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء منذ نحو أسبوعين، ولم يتم الاستجابة إلى مطالبهم بل تم السخرية منهم من أحد المسؤولين.

وأشار إلى أن الأطباء لا يتلقون الدعم المعنوي الكافي من الحكومة رغم أنهم حائط الصد الأول في مواجهة فيروس كورونا، كما أن الأطباء قرروا منذ 2015 السفر للعمل في دول الخليج أو أوروبا، بسبب تردي حالتهم المعيشية دون تحريك أي ساكن من قبل الحكومة.

ونوّه نقيب الأطباء إلى أن الإضراب سيكون على مراحل وسيبدأ جزئيًا، وإذا ما استمر الحال على ما هو عليه سوف تلجأ النقابة العامة إلى التصعيد، خاصة أن الأطباء في حالة احتقان كبيرة بسبب عدم تنفيذ مطالبتهم لسنوات، محملًا الحكومة الليبية مسؤولية الحفاظ على أرواح المواطنين حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم.

وشدّد الغوج على أن الأطباء يدركون حجم المسؤولية التي تقع على عاتقهم، وحماية أرواح المواطنين، تظل هدفًا ساميًا؛ ولذلك قاموا بإجراء إضراب جزئي في البداية ثم التصعيد، خاصة أن الحكومة لم تحرك ساكنًا رغم إعلانهم بيانًا صحفيًا عن الإضراب.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، دعت النقابة العامة لأطباء ليبيا إلى إغلاق جميع العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والمراكز الصحية منذ اليوم الأحد ولمدة أسبوع.

وطالبت النقابة في بيان لها، جميع الأطباء والمهن الطبية المساعدة الالتزام بالإضراب والتعليمات وعدم الاستماع لما تروج له بعض إدارة المستشفيات الخائفة على مناصبها، بحسب وصف البيان.

وقالت النقابة العامة لأطباء ليبيا، إن النقابات الفرعية هي التي تعلن أي إضراب وأهدافه، وليس إدارة المستشفى أو أحد أقسامه، وأن كل من يعتقد أنه يملك قرار الإضراب فهو مخطئ.

وأوضحت النقابة، في بيانها أن مفهوم العصيان أو الإضراب هو تعبير غضب ضد الحكومة بسبب أي قرار أو تقصير أو إهمال.

وفي وقت لاحق، أكدت النقابة العامة لأطباء ليبيا أن قطاع الصحة لا يتجزأ، وأن جميع عناصره مكملة لبعضها البعض، وأن الرقي به يستوجب التنظيم الإداري والهيكلة الصحيحة واعتماد معدلات أداء موحدة، إضافة لتوفير الإمكانيات وتهيئة المناخ الوظيفي.

وطالبت النقابة، بحقوق الطبيب الليبي، مؤكدة بأنها تدرك تماما أن حقه لا يتجزأ عن حقوق جميع العناصر الطبية والطبية المساعدة وكذلك الإدارية والتسييرية ، داعية الجميع للتكاتف وتوحيد الجهود من أجل إصلاح القطاع الذي يجمع الجميع.

وأشارت النقابة في بيان لها إلى أن حقوقها الوظيفية ركيزة من ركائز إصلاحه.

وفي 25 مايو الماضي، نظم عدد من العاملين بالمرافق الصحية والنقابات الطبية، وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، طالبوا فيها بتفعيل القرار رقم 885 لسنة 2019 بشأن تعديل مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وأكد المحتجون في بيان مصور بثته الصفحة الرسمية للنقابة العامة لأطباء ليبيا على فيسبوك، أنهم اجتمعوا مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، لطرح تلك المطالب، كما اجتمع المحتجون مع مدير إدارة المتابعة برئاسة الوزراء وناقشوا تفعيل القرار 885 والإفراج عن مرتبات العاملين بالمهن الطبية المتأخرة، والإفراج عن مرتبات العاملين في مكافحة جائحة كورونا، إضافة إلى حل مشكلة العاملين بإدارة الخدمات الصحية طرابلس المتعلقة بعدم صرف مرتبات شهر ديسمبر من العام 2019.

وهدد المحتجون في بيانهم، بالتصعيد التدريجي حتى يصل إلى الإضراب العام بجميع المرافق الصحية وتقديم استقالات اعتبارية لجميع العناصر الطبية والطبية المساعدة بجميع ربوع ليبيا في حال عدم تفعيل القرار رقم 885 لسنة 2019 خلال 10 أيام.

وحمَّلت النقابات العامة الطبية في بيانها، المسؤولية الكاملة القانونية والأخلاقية وما يترتب عليها إلى الجهات التشريعية والتنفيذية للدولة في حال عدم تفعيل القرار المذكور والدخول في إضراب عام في كافة المرافق الصحية بالبلاد.