منظمات تُطالب باتخاذ إجراء فوري ضد فرنسا بسبب انتهاك حقوق المسلمين

تحالف من 25 منظمة مدنية، ومنظمات غير حكومية قدم شكوى مفصلة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تحثّها على اتخاذ إجراءات فورية ضد فرنسا بسبب ما قالت إنه “إسلاموفوبيا ترعاه الدولة”، وبسبب فرضها ميثاق الأئمة التمييزي “المخالف لحقوق الإنسان”.وفقا لرويترز.

الشكوى المؤلفة من 22 صفحة تركز بشكل خاص على “ميثاق الأئمة” التمييزي الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويطالب بالولاء “للقيم الجمهورية” بينما تستخدم الدولة في الوقت نفسه هذه القيم كسلاح لإساءة معاملة مواطنيها المسلمين، وفق المنظمات.

وأعلن تحالف المنظمات أن فرنسا تنتهك ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية التي تحمي وتضمن حرية الفكر والدين، كما تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وطالب الاتحاد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بفتح تحقيق رسمي بهذه الانتهاكات أمام محكمة العدل الأوروبية، لضمان احترام فرنسا لقانون الاتحاد الأوروبي بشأن حماية الحقوق المدنية والسياسية الأساسية لجميع مواطنيها.

وحسب الشكوى المقدمة، فإن “قانون الأئمة الفرنسي الذي طرحه ماكرون ينتهك الحقوق الدينية والسياسية والمدنية للمواطنين المسلمين في فرنسا، كما يجري استخدام مصطلح “الإسلام السياسي” للإشارة إلى كون المرء مسلماً وناشطاً ومهتماً سياسياً واجتماعياً.

وترى المنظمات أن “الاستنتاج هو أن أي مسلم نشط في المجتمع يشكل خطراً محتملاً على المجتمع، يريد ماكرون أن تقتصر المحادثات في المساجد على الأمور الداخلية المتعلقة بفرنسا، وبالتالي فرض الرقابة على الاهتمامات الطبيعية للمسلمين الذين يعيشون في عالم تسوده العولمة”.

تقول المحامية سميرة صابر إن “القانون من شأنه أن يسبب أضراراً طويلة المدى ليس فقط على المسلمين، بل على المجتمعات الأخرى في فرنسا”.

وتضيف صابر التي قدمت الشكوى باسم التحالف “نتواصل مع السيدة فون دير لاين لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فرنسا، يجب أن تتدخل المفوضية الأوربية في مسار فرنسا وفي قوانينها التي تستهدف المسلمين بشكل تمييزي وغير متناسب، وتنتهك حقوقهم الإنسانية الأساسية”.

من جانبها، تشير جانينا رشيدي من المجلس الإسلامي المركزي السويسري إلى أنه “حان الوقت للاعتراف بأن الإسلاموفوبيا ليست ظاهرة منتشرة في الأوساط اليمينية فحسب، بل وصلت إلى التيار الرئيسي للمجتمع”.

وتضيف: “بدلاً من أن تتخذ الدولة تدابير مضادة وتحافظ على الوحدة الاجتماعية، فإن حالة فرنسا تجسد كيفية إضفاء الجهات الحكومية الطابع المؤسسي وكذلك إضفاء الشرعية في نهاية المطاف على الإسلاموفوبيا من خلال خطابها وإجراءاتها التمييزية التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية. وهذا يجب أن يتوقف”.