تُعَدُّ قضية الفساد المالي والإداري من أكبر التحديات التي تواجه ليبيا اليوم فقد سببت الانقسامات السياسية، وأدت الى ضعف المؤسسات، وتدني مستوى الشفافية والمساءلة وانتهت الى تآكل الثقة بين المواطن والدولة واعاقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف هذا المقال إلى استعراض الآليات الممكنة لمكافحة الفساد ودعم النزاهة والشفافية في ليبيا.

واقع الفساد في ليبيا:

تشير التقارير المحلية والدولية إلى أن الفساد مستشرٍ في ليبيا على مستويات متعددة من الحكومة والإدارة العامة. وتتنوع أشكال الفساد من الرشوة والاختلاس إلى المحسوبية والفساد المؤسسي، مما يؤدي إلى إهدار الموارد وتفاقم الفقر وعدم الاستقرار.يعتبر تقرير ديوان المحاسبة وتقرير هيئة الرقابة الادارية ومنظمات المجتمع المدني كالمرصد الليبي للشفافية والمنظمة الليبية للشفافية من اهم التقارير على المستوى المحلي. اما التقارير الدولية يعد تقرير البنك  الدولي لعام 2022 عن الفساد الحكومي في ليبيا  وتقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2023 الذي وضع ليبيا في المرتبة 178من اصل 180 دولة.

حجم الفساد المالي في ليبيا:

• الفساد الحكومي: تعاني المؤسسات الحكومية من الفساد بسبب الرشاوى، الاختلاس، والصفقات غير الشفافة. حيث تُهدَر ميزانيات ضخمة بسبب الفساد الإداري والمالي.
• الفساد في النفط والغاز: قطاع النفط والغاز هو الأكثر تضرراً، حيث تُهدَر موارد كبيرة بسبب الفساد في عقود الإنتاج والتصدير.
• الفساد في القطاعات الخدمية: قطاعات الصحة، التعليم، والبنية التحتية هي الأخرى تعاني من فساد كبير يؤدي إلى تدني مستوى الخدمات.

آليات مكافحة الفساد ودعم النزاهة والشفافية:

1. تعزيز الأطر القانونية والتشريعية:

• تحديث التشريعات: يجب تحديث وتطوير القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد لضمان شمولها لكافة أشكال الفساد وتعزيز قدرتها الردعية.
• تفعيل المؤسسات الرقابية: تفعيل دور الهيئات الرقابية مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وديوان المحاسبة ومنحها الصلاحيات الكاملة للعمل بفعالية واستقلالية.

2. استخدام التكنولوجيا الحديثة:

• تحليل البيانات الضخمة: يمكن استخدام تقنيات تحليل البيانات الضخمة لاكتشاف الأنماط غير الطبيعية والتلاعب في البيانات المالية والإدارية.
• الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: تُساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في الكشف عن الأنشطة غير الاعتيادية وتحليل الأنماط المعقدة التي قد تشير إلى فساد.

3. تعزيز الشفافية والمساءلة:

• نشر البيانات الحكومية: يجب أن تكون البيانات الحكومية متاحة للجمهور من خلال نشرها عبر الإنترنت، مما يتيح للمواطنين والإعلاميين مراقبة الأداء الحكومي.
• التقارير المفتوحة: نشر التقارير المالية والإدارية بشكل مفتوح لتمكين الجمهور من الاطلاع عليها والمساهمة في مراقبة الأداء.

4. تمكين المجتمع المدني والإعلام:

• دعم منظمات المجتمع المدني: تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة الفساد والإبلاغ عنه وتقديم التوعية للمواطنين حول حقوقهم.
• حرية الإعلام: ضمان حرية الصحافة وتمكين الإعلاميين من التحقيق في قضايا الفساد دون خوف من التعرض للعقوبات أو التضييق.

5. تعزيز النزاهة في القطاع العام:

• التدريب والتوعية: تدريب الموظفين الحكوميين على مبادئ النزاهة والشفافية وتوعيتهم بمخاطر الفساد وطرق مكافحته.
• آليات الإبلاغ الآمن: إنشاء نظم آمنة للإبلاغ عن الفساد تتيح للموظفين والمواطنين تقديم بلاغات عن الأنشطة المشبوهة بسرية ودون خوف من الانتقام.

خطوات عملية:

• تفعيل نظام الشكاوى: إنشاء نظام شكاوى فعال يسمح للمواطنين بالإبلاغ عن حالات الفساد بأمان وسرية.
• مراجعة العقود الحكومية: إجراء مراجعات دورية للعقود الحكومية لضمان شفافيتها ونزاهتها.
• تعزيز التكنولوجيا: استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل البلوكشين لتتبع الصفقات المالية ومنع التلاعب.

تعريف بتقنية البلوكشين:

البلوكشين (Blockchain) هو تقنية رقمية تُستخدم لإنشاء سجل إلكتروني موزع وآمن للمعاملات. يمكن وصفه كسلسلة من الكتل (blocks) المرتبطة ببعضها البعض، حيث تحتوي كل كتلة على مجموعة من المعاملات وتُشفر بطريقة تجعل من الصعب تغيير البيانات المُسجلة فيها دون تعديل جميع الكتل السابقة.

خصائص البلوكشين الرئيسية:

1. اللامركزية: لا يوجد كيان مركزي يدير السجل، بل يتم توزيعه عبر شبكة من الحواسيب (العُقد).
2. الأمان: تعتمد البلوكشين على تقنيات التشفير لتأمين البيانات ومنع التلاعب.
3. الشفافية: يمكن لأي شخص في الشبكة رؤية جميع المعاملات، مما يزيد من الشفافية.
4. الثبات: بمجرد تسجيل المعاملة في البلوكشين، يصبح من الصعب جداً تعديلها أو حذفها.

تطبيقات واستخدامات البلوكشين:

1. العملات الرقمية: مثل البيتكوين والإيثيريوم، حيث تُستخدم البلوكشين لتسجيل وتحويل العملات بشكل آمن.
2.  العقود الذكية: عقود رقمية تُنفذ تلقائياً عندما تتحقق شروط معينة، وتستخدم لتسهيل وتنفيذ الاتفاقيات بدون الحاجة لوسطاء.
3. سلاسل التوريد: تتبع المنتجات من التصنيع حتى الوصول إلى المستهلك، مما يزيد من الشفافية والكفاءة.
4. الرعاية الصحية: إدارة وتبادل السجلات الطبية بشكل آمن وشفاف.
5. التصويت الإلكتروني: تتيح للناخبين التصويت بطريقة آمنة وشفافة.

أهمية البلوكشين في مكافحة الفساد:

• تتبع الصفقات: يمكن استخدام البلوكشين لتتبع الصفقات المالية الحكومية بشكل شفاف ومنع التلاعب.
• ضمان الشفافية: تسجل جميع المعاملات بشكل علني ومفتوح، مما يسهل اكتشاف الفساد والتلاعب.
• تقليل الفساد الإداري: يمكن للعقود الذكية أن تقلل من الحاجة للتدخل البشري، مما يقلل من فرص الرشوة والفساد.

تقنيات أخرى لمكافحة الفساد:

1. تحليل البيانات الضخمة: يمكن استخدام تحليل البيانات الضخمة لاكتشاف الأنماط غير الطبيعية والتلاعب في البيانات المالية والإدارية.
2. الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للكشف عن الأنشطة غير الاعتيادية وتحليل الأنماط المعقدة التي قد تشير إلى فساد.
3. النظم الإلكترونية للإبلاغ عن الفساد: إنشاء منصات آمنة للإبلاغ عن الفساد تتيح للمواطنين والموظفين تقديم بلاغات عن الأنشطة المشبوهة بسرية تامة.
4. التدقيق الإلكتروني: استخدام نظم التدقيق الإلكتروني لمراجعة السجلات المالية والإدارية بشكل دوري وبطريقة آلية.
5. التحقيقات الجنائية الرقمية: استخدام أدوات التحقيق الجنائي الرقمي لجمع الأدلة وتحليلها من الأجهزة الإلكترونية والشبكات.
6. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: استخدام نظم إدارة الموارد المالية والإدارية الإلكترونية لتسهيل تتبع العمليات وتوثيقها بشكل أفضل.
7. الشفافية والمساءلة من خلال النشر الإلكتروني: تعزيز الشفافية من خلال نشر البيانات الحكومية والمالية على الإنترنت وجعلها متاحة للجمهور لمراجعتها.
8. التقارير المالية والإدارية المفتوحة: نشر التقارير المالية والإدارية بشكل مفتوح وتمكين الجمهور من الاطلاع عليها والمساهمة في مراقبة الأداء.

ختاماً

تُعَدُّ مكافحة الفساد المالي والإداري في ليبيا ضرورة ملحة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. من خلال تعزيز الأطر القانونية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتمكين المجتمع المدني والإعلام، وتعزيز النزاهة في القطاع العام، يمكن تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، إن تبني هذه الآليات بشكل فعال يتطلب التزاماً حقيقياً من جميع الأطراف المعنية لضمان مستقبل أفضل لليبيا.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.