مفوضية شئون اللاجئين السودانية تُناشد المُنظمات العالمية لتقديم الدعم للاجئين

عدد اللاجئين الذين وصلوا ولايتي “القضارف وكسلا” السودانيتين، ارتفع إلى 24 ألف شخص جراء النزاع المسلح في إقليم تيغراي الإثيوبي.

وحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، فإن مفوض مفوضية شئون اللاجئين السودانية عبدالله سليمان، عقد اجتماعا أمس السبت، مع مساعد ممثل المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالسودان هيسي مان، والمسؤولين في وزارة الصحة بولاية القضارف.

وذكرت وكالة “الأناضول” عن الوكالة أن الاجتماع بحث التدخلات التي تمت لإعانة هؤلاء اللاجئين، والخطوات المطلوبة لمقابلة الزيادة المضطردة في أعدادهم..

وأضافت: “ارتفع عدد اللاجئين الإثيوبيين الذين وصلوا ولايتي القضارف وكسلا جراء الحرب الدائرة في إقليم تيجراي ،حتى يوم السبت إلى 24 ألفا و944 لاجئا.”

والخميس الماض ، أعلن السودان، عبور 11 آلاف نازح إلى أراضيه عبر حدوده الشرقية، بسبب الصراع في إقليم تيغراي.

من جانبه، ناشد مفوض مفوضية شئون اللاجئين السودانية، عبدالله سليمان، المنظمات العالمية والمجتمع الدولي للتحرك العاجل لتقديم الدعم للاجئين الفارين من الحرب في إقليم تيغراي.

وأضاف بحسب المصدر ذاته أن “الأوضاع في تفاقم مستمر وهو ما يستدعي تضافر الجهود لاحتواء هذه الأوضاع”.

من جانبه أوضح مساعد ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالسودان هيسي مان بحسب الوكالة الرسمية، أن الأولوية القصوى حاليا هي توفير المأوى والمأكل والمشرب لهؤلاء اللاجئين وترحيلهم لمناطق آمنة وبعيدة من الحدود.

و أمس السبت، أعلن هيسي مان “صعوبة الموقف” بمعسكر سوداني يستقبل اللاجئين الإثيوبيين الفارين من النزاع المسلح في إقليم تيغراي، شمالي بلادهم.
جاء ذلك خلال زيارته معسكر منطقة “حمداييت”، الذي يستقبل الإثيوبيين الفارين.

وبدأت في 4 نوفمبر الجاري، مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي و”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” في الإقليم.

وهيمنت الجبهة الشعبية على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو 3 عقود، قبل أن يصل آبي أحمد إلى السلطة عام 2018، ليصبح أول رئيس وزراء من عرقية “أورومو”.

و”أورومو” هي أكبر عرقية في إثيوبيا بنسبة 34.9% من السكان، البالغ عددهم نحو 108 ملايين نسمة، فيما تعد “تيجراي” ثالث أكبر عرقية بــ7.3%.

وانفصلت الجبهة، التي تشكو من تهميش السلطات الفيدرالية، عن الائتلاف الحاكم، وتحدت آبي أحمد بإجراء انتخابات إقليمية في سبتمبر/ أيلول الماضي، اعتبرتها الحكومة “غير قانونية”، في ظل قرار فيدرالي بتأجيل الانتخابات بسبب جائحة كورونا.