طالب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، بمضاعفة الجهود لضمان المساءلة عن الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان في ليبيا، ومواصلة مراقبة الواقع على الأرض لمنع الانتهاكات مستقبلا.
جاء ذلك في تصريح له، تزامناً مع انتهاء مهمة لجنة تقصي الحقائق في ليبيا المكلفة بقرار المفوضية عام 2020م.
وقال تورك: “يجب على السلطات الليبية والجماعات المسلحة والمهربين وتجار البشر ألا يتخيلوا أن أنظار المجتمع الدولي ستغيب عن ليبيا”.
وأضاف: “نعرب عن تأييدنا لتوصية بعثة تقصي الحقائق في تقريرها النهائي بأن تنشئ المفوضية السامية لحقوق الإنسان آلية منفصلة ومستقلة ذات تفويض دائم لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا والإبلاغ عنها، بهدف دعم جهود المصالحة الليبية ومساعدة السلطات الليبية على تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة”.
وأعرب المفوض السامي عن دعمهم لهذه التوصية، ودعا السلطات الليبية أن تضع بدون تأخير، خطة عمل لحقوق الإنسان وخارطة طريق شاملة تركز على الضحايا بشأن العدالة الانتقالية والمساءلة”.
وشدّد تورك على أهمية إجراء انتخابات وطنية والعمل من أجل سلام دائم في ليبيا”.
كما أعرب المسؤول الأممي عن قلقهم العميق إزاء تكثيف القمع ضد المجتمع المدني.
اترك تعليقاً