تحدّث الناطق الرسمي باسم مصلحة الجمارك فهمي الماقوري، عن “التسجيل المسبق للبضائع والسلع والذي تعاقدت عليه مصلحة الجمارك الليبية”.
وأضاف: “نحن كمصلحة جمارك نعتبر كافة الشركات التجارية وشريحة التجار بشكل عام على أنهم شريك رئيسي مع مصلحة الجمارك في النمو الاقتصادي للدولة ورسم السياسة الاقتصادية والمالية، بالمفهوم الخاطئ الذي يتداول بأن هذا البرنامج يهذد الأمن القومي للدولة وستكون كل بيانات الشركات مكشوفة لشركة اجنبية”.
وأضاف بحسب صحيفة “صدى الاقتصادية”: “مصلحة الجمارك وعلى مدار سنوات ماضية كانت تعاني وبشكل كبير من تزوير فواتير الشراء والتي كانت تأتي بقيمات متدنية للقيمة الرئيسية والسليمة وهذا يساهم بشكل كبير في تدني الإيراد العام للدولة، وأيضا أغلبكم من المتتبعين للشأن الاقتصادي وبعض البضائع الموردة خلال السنوات الماضية والمتبتة بإحصائيات وأرقام بتدفق كبير من المخدرات وحبوب الهلوسة بمليارات من الأقراص المخدرة وفي نهاية المطاف ومحاضر الاستدلال للتحقيقات الشركة الموردة مجهولة المصدر وليس لديها سجل تجاري أو بيانات”.
وأضافف: “عندما نتحدث عن الأمن القومي للدولة فإن تسجيل بيانات الشحنات ومعرفة مصدرها وقيمتها ونوعها وحجمها ووزنها والخط الملاحي لها هذه الخطوات تساهم في الحفاظ على الأمن القومي للدولة”.
وقال: “هنا نستطيع أن نقول أننا حافظنا على أمننا القومي وساهمنا في انتعاش اقتصادنا وفي طبيعة الحال جميع بيانات الشحنات مذكورة في بوليصة الشحن ومكشوفة وبشكل تلقائي في بلد المنشأ”.
وتابع الماقوري: “أيضا مايتداول بأن التسجيل المسبق يساهم في زيادة أسعار السلع والبضائع وإنها ترهق كاهل المواطن وهذا الشئ مغلوط أيضا وغير منطقي، والشئ الذي لايعلمه أبناء المجتمع بأن جميع أصناف السلع الغدائية سواء الأساسية وغيرها معفية من الضرائب الجمركية، وأيضا البضائع الصناعية والدوائية معفية، أيضا من الرسوم الجمركية وأيضا عديد من السلع التي تم إعفاءها بقرارات محاولة من الحكومة لرفع العبئ المعيشي علي المواطن وللأسف لم يقابلة خفض اسعار السلع من فئة التجار وأيضا كل البضائع دات المنشأ العربي معفية بالكامل من الرسوم الجمركية”ز
وقال: “إليكم بعض النقاط التي يساهم فيها التسجيل المسبق ومنها: القضاء على جرائم غسيل الأموال، القضاء علي شحنات مجهولة المصدر، معرفة حجم المبالغ المحولة لتوريد البضائع ومتابعتها وفق الرقابة اللاحقة، مساعدة الحكومة في رسم السياسة الاقتصادية والمالية للدولة، التخلص من عملية التهريب للنقد الأجنبي خارج البلاد”.
وختم الماقوري بيانه بالقول: “أتمنى حقيقة أن تجد مصلحة الجمارك الليبية تعاونا من الشركات التجارية في تنفيذ هذا البرنامح والذي حسب الاتفاق سينطلق مطلع أكتوبر ونحن على يقين كامل بأن الشركات التجارية بمثل مالها طموحات وأهداف تصب في صالحها الخاص فلن يرضو بأي ضرر أو اختراق وأهذاف ضد المصلحة العامة للدولة ولانشكك في مبدأ وطنيتهم بقدر ما نعي جيدا بأن هناك لغط واضح جدا وهذا الذي الزمنا بالخروج والتوضيح وإزالة هذه الغشاوة”.
اترك تعليقاً