قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنّه على الأمين العام والأمم المتحدة ضرورة اتخاذ موقف واضح إزاء عدم شرعية حكومة الوحدة الوطنية التي جاءت وفقا لاتفاق تم اعتماده من الأمم المتحدة.
وأوضح شكري في مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس أن الأمم المتحدة يجب أن لا تكون صامتة تجاه ما صاغته من اتفاق وتشكيل حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
ودعا شكري المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف قوي للحفاظ على متطلبات الشرعية إزاء ليبيا وفقا لقرارات مجلس الأمن، موضحا أنّ حكومة الوحدة في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أي اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.
وذكر شكري أنّه يؤكد على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية ودعم جهود مجلس النواب، وضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية في مدى زمني محدد.
وتابع شكري أنّه أوضح لوزير الخارجية اليوناني الجهود التي تبذلها مصر بين الأطراف المحلية والمشاورات الجارية حول وضع الإطار الدستوري الذي سيتم على أساسه إجراء الانتخابات.
من جانبه، قال وزير الخارجية اليونانية نيكوس ديندياس إنّ حكومة الوحدة الوطنية انتهت ولايتها ولا تمثل الشعب الليبي ولا تستطيع توقيع الاتفاقيات الدولية.
وأضاف ديندياس أنّ مصر و اليونان يعملان على عودة الاستقرار إلى ليبيا وجعل البحر المتوسط منطقة مستقرة، قائلا إنّ مذكرة التفاهم بين حكومة الوحدة وتركيا غير قانونية ومرفوضة من المجتمع الدولي.
اترك تعليقاً