انتشرت خلال الأيام الماضية، في مصر، صفحات وحسابات “تبيع الأطفال” على موقع فيسبوك، مقابل مبالغ مالية، تحت عنوان “تبني طفل يتيم”، ما أثار حفيظة العديد من المصريين، داعين إلى محاسبة المتورطين.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، “تقدم المجلس القومي للأمومة والطفولة ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي للتحقيق في واقعة بيع الأطفال عبر مجموعات على منصة “فيسبوك” تحت مسميات “تبني طفل يتيم” أو “أطفال مجهولة النسب” حيث يتم عرض الأطفال للبيع مقابل مبالغ مالية”.
وقال مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة صبري عثمان: “إن وحدة رصد خط نجدة الطفل تتابع كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي من وقائع انتهاك ضد الأطفال، وأنه تم رصد بعض الجروبات تعلن عن بيع أطفال باعتبارهم سلعة قابلة للبيع”.
وأوضح صبرى عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، في تصريحات لقناة “الحياة” المحلية، أنها “ليست الواقعة الأولى من نوعها التي يتم رصدها ولكن تم رصد الظاهرة بشكل متكرر على مواقع التواصل الاجتماعي سواء عبر مجموعات تحت مسمى التبني أو عبر حسابات شخصية تعلن عن بيع أو شراء الأطفال”.
وأضاف أن “المجلس أبلغ أكثر من مرة عن وقائع مشابهة جرى التحقيق فيها والقبض على عدد من المتهمين وإنقاذ أكثر من طفل”.
ونوه إلى “وجود صفحات لأصحاب الشأن أنفسهم سواء الأب أو الأم أو أحد الأقارب هم من يعلنون عن بيع الطفل، وتم ضبط أكثر من واقعة تعلن فيها السيدة عن بيع طفلها وهو لا يزال مجرد جنين”.
وأوضح أن “النسبة الكبيرة من هؤلاء الأطفال في الغالب تكون طفل “سفاح” تريد التخلص منه، لأنها لن تتولى أمره ولا تريد أن تظهر به خاصة إذا كان لها أهلية أو أسرة فتعلن عن بيعه”.
وأشار إلى “أنه في بعض الحالات يكون الشخص على علاقة بالأم أو على علم بقصتها، يعرض عليها المساعدة ببيع الطفل مقابل مبلغ مالي، بدلا من أن تتخلص منه أو ترميه، وفي بعض الوقائع الأخرى يعلن أشخاص عن بيع أطفال ولكن بعد ضبطهم يتبين أنه لم يكن لديهم أطفال من الأساس وأن الأمر مجرد نصب واحتيال للحصول على المال”.
وأشار إلى أن “النيابة العامة تعمل على إجراء التحقيقات لفحص المجموعات وتحديد مواقعها، لا سيما وأن أغلب هذه الصفحات تعمل من خارج مصر ويصعب الوصول إليها، لافتا إلى تمكن الجهات المختصة من ضبط أصحاب الصفحات التي كانت تعمل من داخل مصر خلال الفترات الماضية”.
وكشف أن “الأطفال أصبحوا سلعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الأسعار، إذ وصل سعر الطفل 3 إلى 5 آلاف جنيه”.
وأشار إلى أن “تلك الواقعة تشكل جريمة اتجار بالبشر يعاقب عليها القانون رقم 64 لسنة 2010، بعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه (1974 دولارا أميركيا)”.
اترك تعليقاً