مصر تُحذّر من عواقب استمرار التعنت الإثيوبي بشأن سد النهضة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن مصر سعت خلال العقد الأخير على التوصل لاتفاق حول قواعد الملء والتشغيل حول سد النهضة.

وأوضح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية لوكسمبورغ أن مصر والسودان قدما تنازلات في قضية سد النهضة للتوصل لاتفاق، إلا أن الجانب الإثيوبي يتراجع ولا تتوافر له الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق.

وأشار إلى أن إثيوبيا تراجعت عن التوقيع على ما تم التوصل إليه خلال اجتماعات واشنطن حول سد النهضة، مؤكدا أن استمرار التعنت الإثيوبي يهدد بتصعيد التوتر في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي.

ونوه شكري بأن زيارته للدوحة تأتي بدعوة من نظيره القطري بعد توقيع اتفاق العلا، مؤكدا أن العلاقات مع مصر والعرب لها خصوصية، مشيرا إلى أن لقائه مع أمير قطر كان إيجابيا، ونأمل أن تعود العلاقات كما كانت في الماضي.

في غضون ذلك، أكد وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، أن “ملء الجولة الثانية من سد النهضة سيتم وفقا للجدول الزمني”.

وبعد اجتماع مجلس وزراء شرق النيل في العاصمة أديس أبابا، أشار سيليشي بيكيلي إلى أنه “لن يتغير شيء فيما يتعلق بملء السد حيث يتماشى مع البناء في موسم الأمطار المقبل، وسيستمر ملء الجولة الثانية ولا علاقة له بأي قضية أخرى”، لافتا إلى أن “هذا واضح للغاية لجميع البلدان المشاطئة الثلاثة، ولن يتغير شيء من ذلك، وسنواصل العمل وفقا لذلك “.

من جهة أخرى، أوضح وزير الري السوداني ياسر عباس محمد، أن “السودان كان يدعم منذ البداية مشروع سد النهضة لأنه من حق إثيوبيا الاستفادة من المياه”، موضحا أن “هذا هو موقف السودان منذ 10 سنوات”.

وأضاف: “لقد دعمنا إثيوبيا لتوليد الطاقة الكهرومائية وذلك دون الإضرار بدول المصب”.

من جانبه، شدد وزير المياه والري في جنوب السودان ماناوا بيتر جاتكوث، على أن “الحل الإفريقي للمشكلة الإفريقية هو الإجراء الصحيح لإيجاد اتفاق دائم حول سد النهضة بطريقة مستدامة”، داعيا “السودان ومصر وإثيوبيا إلى حل المشكلة على أساس هذا الإجراء”.

وأكد أن “المنطقة بحاجة إلى الاستقرار، لأنه أهم شيء في الوقت الحالي”.

ومنذ نحو 10 سنوات، تخوض الدول الثلاث مفاوضات متعثرة بشأن الاتفاق على قواعد بناء وملء السد، إذ تصر أديس أبابا على استكمال الملء حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم.

وتُصر أديس أبابا على ملء السد لتوليد الكهرباء، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، وهو ما ترفضه الأخيرتان خشية التداعيات.

فيما تصر مصر والسودان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، والتي تبلغ للأولى 55.5 مليار متر مكب، والثانية 18.5 مليار متر مكعب.

وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب.