نفت مصر، اليوم السبت، وجود أي علاقة للقوات المصرية المتواجدة في الصومال بالتوتر مع إثيوبيا، وأكدت أنها تقدم الدعم للصوماليين، في مجال بناء القدرات الأمنية والعسكرية، على ضوء الخبرات الطويلة التي يتمتع بها الجيش المصري في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن وإنفاذ القانون.
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في حديث لقناة “الشرق”: “إن نهر النيل، ليس نهرا تملكه إثيوبيا أو أية دولة أخرى، وإنما هو نهر عابر للحدود، وبالتالي تنطبق عليه قواعد القانون الدولي”.
وشدد عبد العاطي على تمسك مصر بحقها في الدفاع عن نفسها و”في حماية أمنها المائي وصيانته”، نافيا أي علاقة للقوات المصرية في الصومال بالتوتر مع إثيوبيا.
وبدأت مصر في إرسال معدات عسكرية إلى الصومال الشهر الماضي، بموجب اتفاق دفاعي بينهما، وهو ما أغضب إثيوبيا، التي اعتبرته تهديدا لأمن المنطقة.
كما ستتواجد القاهرة بقواتها ضمن قوة حفظ السلام الإفريقية الجديدة في الصومال، والتي ستبدأ مهامها مطلع العام الجديد، خلفا للقوة الحالية التي تنتهي ولايتها بنهاية العام، وتمثل القوات الإثيوبية، العدد الأكبر فيها.
وقال عبد العاطي أمس الجمعة إن مصر تقدم الدعم للصوماليين، في مجال بناء القدرات الأمنية والعسكرية، على ضوء الخبرات الطويلة التي تتمتع بها مصر وريادتها في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن وإنفاذ القانون.
وشدد على مساندة جهود الحكومة الصومالية الفيدرالية الرامية لتحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب وإنفاذ سيادة الدولة على إقليمها.
وتطالب الصومال، إثيوبيا بخروج قواتها وعدم البقاء بعد انتهاء ولاية بعثة حفظ السلام الحالية، مؤكدة أن بقاء القوات الإثيوبية بعد نهاية عام 2024، سيعتبر احتلالا عسكريا.
وزاد التوتر بين الصومال وإثيوبيا، بعد توقيع أديس أبابا اتفاقية مثيرة للجدل مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، للحصول على قطعة أرض لبناء ميناء وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر، مقابل الاعتراف باستقلال أرض الصومال.
اترك تعليقاً