طالب مرشحون رئاسيون من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإجراء الانتخابات من حيث انتهت العملية الانتخابية بعد أن العملية الانتخابية 60% ولم يتبق غير رفع القوة القاهرة برفع درجة التقاضي إلى المحكمة العليا للفصل فيها ونشر القائمة النهائية.
وأفاد بيان مشترك تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بأن أكثر من 30 مرشحا رئاسيا تنادوا لتأسيس تجمع للمرشحين لديهم من الشرعية القانونية ما تعادل أكثر من 3 أضعاف شرعية أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة مجتمعين لتحمل مسؤولياتهم أمام من زكاهم وبايعهم من الليبيين بموجب قانون الانتخابات وأصبح لديهم المركز القانوني بموجب قرارات المفوضية وأحكام القضاء.
وأضاف البيان: “استنادا لأسس العدالة والتي تقر في أهم مبادئها ومرتكزاتها بعدم سريان القوانين بأثر رجعي ينطلق تجمعنا هذا في أن المصلحة العامة وأن وحدة وإرادة الشعوب لا تتحقق إلى على أساس العدالة، وأن القانون لا يحقق مبتغاه إلا إذا كان معبرا ومتوازنا وضامنا لكل الحقوق المترتبة عليه، وأن أحكام القوانين لا تجري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها، ونؤكد تمسكنا بكل حقوقنا التي أصبحت محصنة بموجب القانون والمكتسبة بأحكام القضاء”.
كما طالب المترشحون الرئاسيون من البعثة الأممية بممارسة مهامها بما يحقق تطلعات الليبيين بالإشراف على تشكيل لجنة عليا يكون من بين أعضائها من القضاة للدفع بالعملية الانتخابية وتعديل القانون رقم 1 لسنة 2021 بما يتفق ورفع القوة القاهرة والانطلاق بالعملية الانتخابية خلال هذه السنة.
اترك تعليقاً