مراسم تسليم وتسلُّم بين حكومتي الوفاق والوحدة الوطنية

أفاد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غالب الزقلعي، بأنه سيقام في ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس غدا الثلاثاء، احتفال بمراسم التسليم والتسلُّم بين حكومتي الوفاق والوحدة الوطنية، والمجلسين الرئاسيّين.

وأضاف الزقلعي في تصريح لمنصة “فواصل” الإخبارية، أن رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج سيحضر الاحتفال رفقة أعضاء الرئاسي ووزراء حكومة الوفاق لتسليم المهام رسميا.

وأشار إلى وصول لجنة التنسيقات للتحضير لمراسم التسليم والتسلّم الأولى التي تشهدها ليبيا منذ 2012.

وتابع الزقلعي: “ستُسلَّم كلُّ مقرّات الرئاسي وحكومة الوفاق للسلطة الجديدة، أمّا مقرات الوزارات فسيكون التسليم في كل وزارة على حدة في وقت لاحق بحضور لجنة الحصر وقفل المحاضر”.

ونوه إلى أنه من المتوقع حضور سفراء بعض الدول الغربية لاحتفال التسليم والتسلم.

وأجريت اليوم الاثنين، مراسم حلف اليمين الدستوري بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق، حيث أدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية  عبدالحميد الدبيبة، رفقة أعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب، وبحضور كل من رئيس و أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، وذلك بعد أن أدى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي اليمين الدستورية.

وشهدت المراسم أيضا تواجد بعثة الأمم المتحدة للدعم و سفير بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا وعدد من سفراء الدول وممثلي البعثات الدبلوماسية.

وبهذه المناسبة، عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، عن سعادته بما شهدته المراسم من استحضار للروح الوطنية والشعور بالمسؤولية تجاه الشعب الليبي، الذي يعقد الكثير من الآمال على توحيد سلطاته التنفيذية والتشريعية للخروج بالبلاد من مأزقها، ولكي نبدأ معا صفحة جديدة عنوانها الوحدة الوطنية والتنمية وتوفير الخدمات، وفق قوله.

وجاء في القسم: “أقسم بالله العظيم أن أودي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أظل مخلصا لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير، وأن احترم الإعلان الدستوري، وأن أرعى مصالح الشعب الليبي رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها”.

وكان مجلس النواب قد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية قبل أيام بحضور 132 عضوا، ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، النواب إلى عدم تفويت فرصة توحيد المجلس وتغليب مصلحة الوطن وتمكين الحكومة من مباشرة مهامها التي وصفها بالصعبة.