أفاد رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش؛ بأن القاضي بالمحكمة الاتحادية في ولاية فرجينيا الأمريكية قبل القضية المرفوعة ضد خليفة حفتر طبقا للقانون الأمريكي.
وأضاف عميش تصريح لقناة “ليبيا الاحرار” أن حفتر استلم إخطاره بالقضية عبر الصحف بالخطوة الجوهرية، حيث كانت المحكمة تشترط لقبول الدعوى فيما سبق استلام حفتر للإخطار بشكل شخصي.
وأشار إلى أن القاضي أمهل المدعين أسبوعين لتوفير المزيد من المستندات لاستيضاح تفاصيل القانون ومدى تطابقه مع حالة حفتر، مؤكدا قبولهم الطلب وعزمهم توفير المستندات المطلوبة في المدة المحددة.
كما طلب القاضي بعض الخطوات الإجرائية التي ستنفذ خلال أسبوعين، وبعدها سيصدر الحكم ضد حفتر.
يُشار إلى أن مواطنين ليبيون مُقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية، ممن قُتل أقرباؤهم جراء العدوان على العاصمة طرابلس، قاموا في وقت سابق، برفع دعوى فيدرالية ضد خليفة حفتر ودولة الإمارات، لدورهم في ارتكاب جرائم حرب في ليبيا.
وأفادت مصادر إعلامية بأن الدعوى تم تقديمها إلى محكمة المقاطعة في العاصمة واشنطن.
وتُسلط الدعوى الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات القتل خارج نطاق القانون التي قامت بها عناصر حفتر.
كما تتهم الدعوى دولة الإمارات بمعرفة تبعات استخدام حفتر لطائراتها المُسيَّرة التي قتلت الليبيين، بحسب نص الدعوى.
هذا ورُفِعت الدعوى من قِبل مكتب “مارتن مكماهون” بالنيابة عن 6 عائلات تم قتل أو إصابة أقاربهم من قِبل المتهمين.
وفي سياق ذي صلةٍ، قامت 4 عائلات ليبية مُقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، العام الماضي، برفع دعوى قضائية ضد خليفة حفتر كونه مواطنا أمريكيا، بتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا.
وطالبت العائلات في محكمة المقاطعة الأمريكية بولاية فرجينيا، الإدارة الأمريكية وأجهزتها بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها حفتر ومحاسبته وفقا للقانون الأمريكي باعتباره يحمل الجنسية الأمريكية.
وبحسب ما نقلته شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية الأمريكية فإن الدعوى التي تقدمت بها العائلات تُطالب بدفع 100 مليون دولار كتعويض عقابي و25 مليون دولار كتعويض عن المعاناة والصدمات الناتجة عن الهجمات التي تسببت في مقتل أحبائهم في غارات بالمدافع الصاروخية وقذائف الهاون وقصف الطائرات على مشارف العاصمة طرابلس.
وجاء في الدعوى: “تُشكل الأنشطة الإرهابية التي ارتكبها المدعى عليه حفتر انتهاكا لقوانين الدول التي تحظر التعذيب والقتل الجماعي والتدمير العشوائي للممتلكات المدنية والإبادة الجماعية.”
وتنضم دعوى مقاضاة حفتر هذه لأخرى كان قد رفعها مواطن ليبي ضد حفتر في باريس عام 2018، متهمًا إياه بقتل عدد من أفراد أسرته في منطقة قنفودة ببنغازي، وإخضاعه وآخرين معه للتعذيب نهاية عام 2014.
وقد رُفعت الدعوى من قِبل محامين فرنسيين لدى مكتب الجرائم ضد الإنسانية بالعاصمة الفرنسية، وكانو قد طالبوا فرنسا بالتحرك ضد حفتر ومساءلته أثناء وجوده على التراب الفرنسي بشأن الجرائم التي اتهم بارتكابها في ليبيا.
اترك تعليقاً