رفضت محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، طلب إلغاء جلسة انتخاب هيئة الرئاسة بالمجلس الأعلى للدولة.
وبحسب وكالة “وال”، “تقدم أعضاء مجلس النواب، عبدالفتاح الحبلوص، ومحمد الهادي، ويوسف الأحيول، للمحكمة، بطلب بطلان الجلسة، مستندين على مشاركة العضوين عبدالسلام غويلة، وفوزي العقاب، في جلسة انتخاب الرئيس، رغم انتهاء عضوياتهم في المجلس”.
وأكد رئيس المحكمة أن “مشاركة العضوين عبدالسلام غويلة وفوزي العقاب، كانت علنية، وصوتّا دون أن يعترض أحد على مشاركتهم، إلا بعد انتهاء عملية الانتخاب، وعلى أساسه قرر رفض الطلب”.
وفي وقت سابق، أصدرت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء قرارا أكدت فيه أن “الخلاف القائم في المجلس الأعلى للدولة حول ورقة اقتراع انتخاب مكتب رئاسة المجلس ليس من اختصاصها البت فيها”.
وقالت الإدارة ردا على خطاب موجه لها من قبل خالد المشري، عضو المجلس وأحد المنافسين على رئاسة المجلس، “إن من اختصاصها إبداء الرأي القانون فيما يعرض عليها من الجهات الإدارية العامة، وأن الفصل في مدى شرعية الورقة المختلف عليها ليس من اختصاصها”.
وكان فاز خالد المشري، بانتخابات رئاسة مجلس الدولة الاستشاري، بفارق صوت واحد بعد حصوله في جولة الإعادة على 69 صوتا، مقابل 68 صوتا لمنافسه محمد تكّالة، لكن ذلك لم يعلن بشكل رسمي لوجود اعتراض على النتائج من قبل بعض الأعضاء، وتمثل الاعتراض حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابة اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص.
وتجرى انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة الاستشاري كل عام، وتداول على رئاسة المجلس حتى الآن ثلاثة رؤساء، وهم عبد الرحمن السويحلي وخالد المشري ومحمد تكّالة.
اترك تعليقاً