أعلن مكتب النائب العام أن محكمة جنايات طرابلس قضت بالسجن لستة مسؤولين في المركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم، وتغريمهم بـ 1.6 مليون دينار بتهمة الاستيلاء على المال العام.
وأفاد بيات مكتب النائب العام في بيان على فيسبوك، “أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية في مواجهة مسؤولي المركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم، لارتكابهم واقعات، الاستيلاء على المال العام، والحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية المقدمة للإيفاء بشروط لائحة العقود الإدارية، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة.”
وتابع البيان، “وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من تحقيق الدعوى، قضت في آخر جلساتها بإدانة المتهمين، فأنزلت بأحد المتهمين عقوبة السجن مدة سبع سنوات، وغرمته مليوناً وأربعمائة وأربعة وعشرين ألفاً وثلاثمائة وعشرة دينارات، وحرمته من التصرف في أمواله أو إدارتها”.
و”قضت المحكمة على متهم واحد، بعقوبة السجن مدة أربع سنوات، وغرامة مقدارها عشرة آلاف دينار، وألزمته رد عشرة آلاف دينار، وحرمته من التصرف في أمواله أو إدارتها”.
ووتابع البيان، “وأدانت المحكمة ثلاثة متهمين بعقوبة الحبس سنتين اثنتين؛ وغرمت كل واحد منهم خمسة آلاف دينار؛ وألزمت كل محكوم عليه رد عشرة آلاف دينار”.
“وأنزلت المحكمة بمتهم واحد عقوبة الحبس سنة واحدة، وألزمته رد وسيلة الاتصال (هاتف آي فون 11) المحصلة من الجريمة، وصرفه في غير الوجه المخصص له، والحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات، وتزوير المستندات الرسمية المقدمة للإيفاء بشروط لائحة العقود الإدارية، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة”.
اترك تعليقاً