مجموعة السبع تدعو لوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الليبية

دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إلى الاستئناف الكامل لإنتاج النفط في ليبيا، والامتناع عن استخدامه كأداة للمواجهة السياسية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن بيان صادر في ختام اجتماعات الوزراء، اليوم السبت، بمدينة فانجلز الألمانية، أن “أصحاب المصلحة الليبيين عليهم تحديد سريع للإطار القانوني لانتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن”، كما حث البيان جميع الأطراف إلى الكف عن العنف والمحافظة على وحدة ليبيا ومؤسساتها.

وعبر الوزراء عن القلق العميق إزاء استمرار قطع النفط، مشيرين إلى أن هذه الانقطاع يحرم الليبيين من عائدات كبيرة، ويثقل كاهلهم بارتفاع الأسعار، ويخاطر بانقطاع التيار الكهربائي، ومشاكل إمدادات المياه، ونقص الوقود.

وواصل الوزراء تأكيد ضرورة إدارة عائدات النفط بشفافية، مع تحديد النفقات العامة وتنفيذها من خلال عملية ميزانية واضحة لصالح جميع الشعب الليبي، والحفاظ على وحدة المؤسسة الوطنية للنفط ونزاهتها وطبيعتها غير السياسية

كما دعا وزراء خارجية الدول السبع الكبرى إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، وحرية الحركة لجميع الليبيين.

وذكَر البيان بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2571 (2021) وأحكامه التي تشير إلى أن الأفراد أو الكيانات التي تشارك أو تقدم الدعم للأعمال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، ملوحا بفرض عقوبات على كل من يخالف القرار.

ودعا البيان إلى الامتثال لحظر الأسلحة والانسحاب الكامل من ليبيا دون تأخير لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة، على النحو المنصوص عليه في قراري مجلس الأمن رقم 2570 (2021) و 2571 (2021) .

وأعربت مجموعة السبع عن دعمها لاستمرار عملية إيريني الأوروبية، لضمان التنفيذ الفعال لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وجددت المجموعة دعم جهود وساطة ومساعي المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز وعبروا عن تشجيعهم لجميع الشركاء الدوليين وأصحاب المصلحة الليبيين على التعاون الكامل.

وأعرب وزراء المجموعة التي تترأسها ألمانيا حاليا، عن القلق إزاء الأعمال الانتقامية ضد المرأة في الأدوار العامة والسياسية، داعين السلطات الليبية لضمان تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي، وحماية المجتمع المدني من الاضطهاد والدفاع عن الحق في الحوار المدني، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وضمان حماية اللاجئين والمهاجرين.