أعلن مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى رفضه لقرار المجلس الرئاسي بضم قتلى قوات حفتر لقوائم الشهداء الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، وذلك عقب وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد.
وذكر البيان أن على المجلس الرئاسي أن ينشئ لقوات حفتر هيئة خاصة بهم، إذا أراد التقرب إلى حفتر وعقيلة الذي وصفوه بالـ”مدلس”.
وأبدى مجلس الحكماء استغرابه من مساواة المجلس الرئاسي بين الضحية والجلاد ووضعهم في كفة واحدة، وتعاطيه مع متمرد خارج على الشرعية ولا يخضع لأحكام القوانين الليبية، بحسب البيان.
واستتكر المجلس سكوت القائد الأعلى للجيش الليبي على تحركات أرتال حفتر ومناوراته الاستفزازية على حدود المنطقة الغربية.
وأضاف البيان: “إذا كانت قوات حفتر لا تأتمر بأوامر القائد الأعلى فما الداعي لهذا الإجراء والمطالبة بضم قتلاه للهيئة”
ونوه بيان المجلس إلى أن الهيئة تتبع رئاسة الوزراء ولا يحق للرئاسي مخاطبتها إلا عبر رئاسة الوزراء، مؤكدا أن المنطقة الشرقية لا تتبع حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا وإنما لديهم حكومة موازية تمارس أعمالها بحكم القوة وتمرد حفتر على السلطة الشرعية، وفق وصف البيان.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أصدر قرارا بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، ينص على ضم قتلى وجرحى قوات حفتر إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين بحكومة الوحدة الوطنية، وصرف المزايا المادية والمعنوية المقررة لهم.
اترك تعليقاً