مجلس النواب الأمريكي يصوت على حظر تطبيق «تيك توك»

أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يرغم شركة «بايت دانس» المالكة لتطبيق «تيك توك» على سحب استثماراتها من التطبيق خلال 6 أشهر، مهدداً بحظره في الولايات المتحدة إذا لم تمتثل الشركة.

وحظي المشروع بدعم 352 مقابل معارضة 65 فقط في دلالة على التأييد الكبير له في صفوف المشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين يحذرون من «خطره الكبير على أمن الولايات المتحدة القومي» لأنه يسمح للحكومة الصينية بـ«مراقبة الأميركيين والتأثير عليهم».

ويهدف المشروع في تفاصيله إلى دفع شركة «بايت دانس» الصينية، ومقرها بكين، إلى التخلي عن ملكيتها للتطبيق في غضون 6 أشهر، وإلا فسيتم حظره داخل أميركا.

وجاء التصويت رغم كل المساعي الحثيثة التي بذلها «تيك توك» لإقناع المشرعين بالتراجع عن قرارهم، فاجتمع المدير التنفيذي للتطبيق معهم قبل التصويت، كما شجع المستخدمين، وعددهم قرابة 170 مليون أميركي، أي نحو نصف عدد السكان، إلى الاتصال بمكاتب أعضاء الكونغرس والإعراب لهم عن معارضتهم الشديدة للمشروع.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيوقع التشريع إذا تمت الموافقة عليه.

وبينما يقول المؤيدون إن مشروع القانون لن يحظر التطبيق بشكل كامل، فإن التشريع يمثل تهديدًا وجوديًا لـ TikTok، وهو قوة ناعمة هائلة يستخدمها شهريًا ما يصل إلى 170 مليون شخص على مستوى الولايات المتحدة.

ويتطلب التشريع من الشركة الأم لـ TikTok، عملاق التكنولوجيا ومقرها بكين، بيع التطبيق في غضون 180 يومًا أو رؤيته محظورًا من متاجر تطبيقات Apple وGoogle وخدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة.

وفي رسالة إلى أعضاء الكونجرس يوم الاثنين، قال مايكل بيكرمان، المدير التنفيذي لـ TikTok، إن مشروع القانون يثير “مخاوف دستورية خطيرة” و”تم التعجيل به بسرعة غير مسبوقة دون الاستفادة من جلسة استماع عامة”.

وسيكون التصويت بالموافقة هو المرة الأولى التي يصدر فيها مجلس الكونجرس تشريعًا مضاءً باللون الأخضر يمكن أن يؤدي إلى حظر منصة التواصل الاجتماعي على مستوى البلاد.

وحذر المشرعون في الكونجرس والمسؤولون الفيدراليون لسنوات من أن ملكية(;m (ByteDance لـ TikTok قد تسمح للحكومة الصينية بالاستيلاء على البيانات الشخصية للأمريكيين أو تشكيل توصيات الفيديو الخاصة بالتطبيق لتحقيق مكاسب سياسية.

ويقول مؤيدو مشروع القانون في مجلس النواب إنهم يتوقعون الحصول على 350 صوتًا على الأقل يوم الأربعاء، وهو ما يكفي للحصول على موافقة الثلثين اللازمة.