دعا المجلس الأعلى للدولة الجهات المحلية والدولية إلى عدم التعامل مع الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي المكلفة من قبل المجلس الرئاسي واعتبرها غير شرعية ومغتصبة للسلطة.
وأعلن المجلس في بيان له، اليوم الأحد، عن رفضه لتعدي المجلس الرئاسي على اختصاصات الجهات التشريعية، بحسب البيان.
وأكد مجلس الدولة أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه طبقا للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً