مثول وزيري الداخلية والدفاع أمام المؤتمر الوطني‏

يعقد المؤتمر الوطني الليبي العام جلسة خاصة الاحد لمساءلة وزيري الداخلية والدفاع بشأن التطورات الاخيرة في البلاد.

واتهم رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي محمد المقريف “محسوبين على الاجهزة الامنية والثوار” بالمشاركة في هذه الاعمال، مؤكدا ان “المؤتمر لن يتردد في اتخاذ كل ما يستوجبه الموقف من قرارات حازمة تجعل مقترفيها خاضعين للملاحقة والمساءلة أمام القانون”.

واوضح ان المؤتمر الوطني العام سيعقد الاحد “جلسة خاصة بحضور رئيس الوزراء ومدير المخابرات ووزيري الداخلية والدفاع وعدد من المسؤولين الآخرين” للبحث في هذه التطورات.

ودعا المقريف “القوات المسلحة على وجه الخصوص للاطلاع بمسؤولياتها للحفاظ على الوطن وسلامته والحفاظ على الثورة”.

وكان عدد من اعضاء المؤتمر الوطني العام في ليبيا طالبوا باقالة وزيري الدفاع اسامة جويلي والداخلية فوزي عبد العال لاتهامهما بالتقصير والتراخي في مواجهة تصاعد اعمال العنف في البلاد مؤخرا.

وقال احد اعضاء المجلس طالبا عدم ذكر اسمه “توجد طلبات باقالة وزيري الدفاع والداخلية لكن المؤتمر قرر استدعاءهما اولا للاستماع اليهما. وهو ما سيحدث بعد ظهر “السبت” او ” الاحد.

واضاف ان المؤتمر سيستدعي ايضا رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب.

وكان المؤتمر استدعى عبد العال بعد اعتداءات بسيارات مفخخة اوقعت قتيلين في 19 اب/ اغسطس الحالي في طرابلس.

كما استدعى نائبه السبت بشان المواجهات القبلية التي اوقعت ثلاثة قتلى على الاقل في اليومين الماضيين في زليتن “غرب”.

وتتردد بالفعل شائعات بشان اقالة وزيري الدفاع والداخلية لكن الامين العام للمؤتمر الوطني العام المنبثق عن انتخابات السابع من تموز/ يوليو، اكد انه “لا يوجد اي شيء رسمي بعد”.

وقال “هناك مباحثات في هذا الصدد لكن لم يتم اتخاذ اي قرار” موضحا ان “المؤتمر لا يستطيع اقالة الوزراء مباشرة لكنه يستطيع ان يطلب ذلك من رئيس الحكومة”.