قالت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، إنها تولي أهمية بالغة لتنفيذ سياسة ترشيد الإنفاق العام وخاصة فيما يتعلق بنفقات الباب الأول والتي تمثل في حدود 56% من إجمالي الإنفاق الحكومي سنويآ.
وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن تعدد جداول المرتبات المعمول بها، أحدث خلل بالعدالة الاجتماعية.
وأفادت وزارة المالية باتخاذها عدد من الإجراءات للمعالجة تتمثل في:
- تشكيل لجنة من المختصين والخبراء لوضع المعايير القانونية والفنية لإعداد جدول مرتبات موحد يضمن تحقيق معدلات مرضية للعدالة الاجتماعية ومراعاة معدلات الأداء وحجم المسؤولية.
- استصدار قرار من مجلس الوزراء لتخفيض مرتبات أعضاء المجلس الرئاسي والوزراء المفوضون والوكلاء بنسبة 40% وتخفيض مرتبات المستشارين بنسبة 30% .
- تقديم مقترح لمجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد شهر يناير 2020م بتخفيض مرتبات العاملين بالجهات التي تعمل بموجب جداول مرتبات خاصة جهات ( تتفيذية – تشريعية) بنسبة 20%، وكذلك تخفيض علاوات التمييز الممنوحة لعدد من الجهات بنسبة 20%، وحيث أن هذا المقترح نال موافقة مجلس الوزراء فلإن الوزارة بصدد إعداد البيانات الإدارية والمالية اللازمة بشأن هذا المقترح تمهيدآ لإصدار قرار من مجلس الوزراء بالخصوص.
ونوهت الوزارة بوضعها خطة لضغط الإنفاق الحكومي بالأبواب الأخرى بالميزانية العامة للعام 2020م، بعد إقرارها بما يتناسب مع الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد بسبب إقفال الحقول والموانئ النفطية.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً