مالية «الوفاق» تدعو الشركات القابضة والمساهمة لدفع نسب الخزانة العامة

طالب وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق فرج بومطاري، رؤساء الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات والمديرين العامين والتنفيذيين للشركات العامة القابضة والمساهمة بـالتعاون التام مع فرق العمل المُشكلة من الوزارة، والمُكلفة بتحصيل النسب المقررة لصالح الخزانة العامة، والالتزام بقواعد إنفاذ القانون.

وأشار بومطاري ” في كتاب له إلى أن طلبه يتأسس على أحكام القانون رقم (24) لسنة 2016، بشأن مساهمة الشركات المساهمة العامة في دعم الخزانة العامة، المنشور بالجريدة الرسمية العدد (5) للسنة الخامسة بتاريخ 15 ديسمبر 2016.

وتنص المادة الأولى من القانون على: “دون الإخلال بالالتزامات التي تفرضها قوانين الضرائب والرسوم والتشريعات الأخرى النافذة لصالح الخزانة العامة على الشركات المساهمة العامة دفع ما يعادل 40% من صافي أرباحها السنوية، لدعم الموازنة العامة للدولة وما يعادل 50% من أرباحها المحتجزة لمرة واحدة فقط، لتسوية استحقاقات السنوات السابقة، وفي حالة تعذر إعداد القوائم المجمعة بالنسبة للشركة القابضة يرجع بذات النسب على الشركات التِابعة بشكل فردي “.