واعترف ماكرون بأن “فرنسا تمر بشرخ اجتماعي منذ 25 عامًا”، في إشارة إلى الانقسامات الجغرافية والاقتصادية وفقدان الثقة في السياسة، مؤكدًا أن “مسألة الضريبة على الثروة ليست محظورة، ولا أمراً مقدساً”، بالنسبة له وأن “الضريبة لم تكن تدبيراً سياسياً فعالاً عندما كانت سارية”.
وطالب ماكرون الفرنسيين، في خطاب موجَّه من ست صفحات التعبير عن آرائه بشأن الضرائب وأوجه الإنفاق والخدمات العامة، وكيفية التحول لسياسات صديقة للبيئة أكثر من السياسات المتبعة، وأيضاً نظام الديمقراطية الفرنسية.
وتم الإعلان عن الحوار في ديسمبر الماضي، جنباً إلى جنب مع حزمة ضرائب ومرتبات تهدف بصورة أساسية إلى مساعدة العاملين أصحاب الأجور المتدنية وأرباب المعاشات، لكن هذه الإجراءات لم تحدث سوى تأثير محدود حتى الآن.
وكان رئيس البلدية، فينسنت مارتن، أول من شارك، وقدَّم لماكرون نسخة من الشكاوى المرفوعة له من 110 من السكان المحليين، فيما فتح العديد من رؤساء البلديات والقرى الصغيرة سجلات الشكاوى في مبنى البلدية لديهم استجابة للحركة الاحتجاجية، التي تزداد قوتها خارج المدن الكبيرة.
وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع، السبت الماضي واشتبكوا مجدداً مع قوات الشرطة، استمراراً لمعارضة زيادة الضرائب على الوقود، ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم لتشمل تخفيضات أوسع في الضرائب، والمطالبة برحيل الرئيس ماكرون.
اترك تعليقاً