كشفت وسائل إعلام سودانية الأربعاء عن مصادر وصفتها بـ”العليمة” أن لجنة عليا شكلت للإشراف على بلاغات قتل المتظاهرين في أحداث 19 ديسمبر الماضي، في السودان.
حيث أن اللجنة استجوبت الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، يوم الثلاثاء، بسجن كوبر، حول البلاغ المدون بحقه بتهمة المشاركة الجنائية في قتل المتظاهرين.
كما أن فريقاً من النيابة العامة أجرى التحري والتحقيق مع البشير، الذي تجاوب مع الفريق، مشيرة إلى أن الأسئلة تمحورت حول إصدار الرئيس السابق تعليمات بفض وضرب المعتصمين، إلى جانب لجوئه إلى فتوى للمذهب المالكي أجازت قتل ثلثي المتظاهرين.
هذا وصرح البشير بأن حديثه أخرج عن سياقه، ولم يقصد المعنى الذي أخذ به، حيث أشار الرئيس المعزول إلى أنه اعتمد على التقارير التي تأتيه من الأجهزة الأمنية.
وكانت تقارير إعلامية سودانية، قد ذكرت سابقاً أن البشير طلب فض اعتصام المتظاهرين حتى ولو تطلب الأمر قتل ثلث الشعب السوداني.
يُذكر أن قيادة الجيش السوداني عزلت عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاماً في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردّي الأوضاع الاقتصادية.
اعجب للحكام العرب …لا نفع فيهم …همهم السلطة لايتركوها الا لسجن او القبر مع الاهانة في الحالتيين…لماذا لايكونوا مثل بقية العالم لفيرة 4 سنوات او فترتيين 8 كحد اقصي…رغم انهم لايستحقون حتي فترة واحدة..ماذا فعل البشير في السودان الغني بارضة وناسه وثرواته ..السودان سلة افريقيا لك يستطيع ان يوفر الغذاء لشعبه.