هشام الشلوي – العربي الجديد
خلف برناردينو ليون، بصفته ممثلاً للأمين العام للأمم المتحدة، الممثل السابق طارق متري، من دون أن يتمكّن، حتى الآن، بحسب مراقبين، من المساهمة في حلحلة ولو جزءا يسيرا من الأزمة السياسيّة والأمنيّة الليبيّة، والتي بدأت تشهد تفسخاً في شرقي وغربي ليبيا، مع استمرار المعارك بمختلف أنواع الأسلحة، بما فيها القصف الجوي ونزوح وهجرة الآلاف من بنغازي ودرنة، شرقي ليبيا، وككلة بالجبل الغربي بغربي ليبيا.
بعد فشل حوار غدامس، الذي دشّنه برناردينو ليون في التاسع والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي، في مدينة غدامس على الحدود الليبيّة الجزائريّة، بين نواب مقاطعين وآخرين مؤيدين لمجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، شرقي ليبيا، نتيجة الحكم الذي أصدرته الدائرة الدستوريّة في المحكمة العليا الليبية، في الحادي عشر من الشهر الحالي، والذي قضى بعدم دستوريّة مجلس النواب الليبي.
بعد هذا الفشل، يحاول ليون جمع الأطراف الليبيّة في حوار، يمثّل المرحلة الثانية من مفاوضات غدامس الأولى، وبدأ اتصالاته برئيس حكومة الأزمة عبد الله الثني، التي تتخذ من مدينة البيضاء، شرقي ليبيا، مقراً لها. ووضع الثني بدوره خمسة شروط لبدء الحوار، رأى مراقبون أنّ سقفها مرتفع وتحتاج وقتاً طويلاً للتفاوض حولها، مع خلوها التام من أيّ مبادرة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانيّة في شرقي وغربي ليبيا.
وتقول مصادر إنّ ليون اتصل برئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين، وعرض عليه شروط الثني الخمسة، مضيفاً إليها مشاركة ثلاثة تيّارات في الحوار المقرّر إجراؤه، أوّلها التيار المعارض داخل المؤتمر الوطني. ويتكوّن من نواب مؤيدين، لعمليّة الكرامة بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ولمجلس النواب المنحل بطبرق والمعارضين لحكم الدائرة الدستوريّة بشأن حلّه، والذين يمثّلهم داخل المؤتمر الوطني، النائب الأول لرئيسه عز الدين العوامي، والعضو الشريف الوافي.
أمّا التيار الثاني، فهو التيّار المؤيّد داخل المؤتمر الوطني العام لعمليّة فجر ليبيا ولحكومة الإنقاذ الوطني برئاسة عمر الحاسي، ويمثّله رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين وكتلة العدالة والبناء وكتل وطنية وإسلامية أخرى داخل المؤتمر الوطني العام.
ويُشكّل الطرف الثالث، مجلس النواب الليبي المنحلّ في طبرق ومن يدور في فلكه، كحكومة الأزمة برئاسة عبد الله الثني وعمليّة الكرامة، وحزب تحالف القوى الوطنيّة بقيادة محمود جبريل، والتيّار الفيدرالي الداعي إلى نظام حكم يقوم على تقسيم ليبيا إلى ثلاث ولايات فيدراليّة في شرقي وغربي وجنوبي ليبيا.
ويرى المتابعون أنّ هذا التقسيم من قبل ليون لأطراف الحوار والتفاوض ينطوي على إجحاف، إذ سيكون وبمعادلة حسابيّة، اثنان ضد واحد، كما أنه تقسيم غير منطقي وواقعي للمؤتمر الوطني العام من الداخل، إذ إن بوسهمين أبلغ ليون أنّ أعضاء المؤتمر الوطني المؤيدين لمجلس طبرق لم يحضروا جلسات المؤتمر الوطني منذ إعلان المحكمة العليا الليبية قرارها بعدم دستورية المجلس، وإن رئاسة المؤتمر الوطني العام طلبت من المفوضية العليا للانتخابات إفادتها بالأعضاء التاليين لهم، وذلك بعد اتخاذ إجراءات فصلهم من عضوية المؤتمر الوطني.
وتفيد المصادر بأن ليون أبلغ رئيس المؤتمر الوطني العام أنّه لا يعترف بحكم الدائرة الدستوريّة، وأنّ الدول الداعمة للمؤتمر الوطني كالجزائر وتركيا وقطر والسودان لم تعترف هي الأخرى بالحكم. وبحسب مصادر دبلوماسيّة، فإنّ مستشاري ليون نصحوه بالاعتراف بحكم المحكمة العليا، لكنّه امتثل لنصائح فرنسيّة أميركيّة بعدم الاعتراف.
وتشير مصادر إلى أنّ الإحباط بدا واضحاً على بوسهمين، جراء محاولة ليون إجراء مفاوضات بمثل هذه الشروط، التي يراها مذلّة، خصوصاً أنّ المصادر تنقل عن بوسهمين قوله إنّه طلب من ليون إدانة قصف طائرات حربيّة تابعة لرئاسة الأركان المعيّنة من مجلس طبرق المنحلّ لمطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، لكنّه رفض ذلك.
وفي سياق متّصل، يرى محللون ليبيون أنّ ليون لا يقود حواراً محايداً في ليبيا، نابعاً من إيمان هيئة الأمم المتحدة باستقلال الدول الأعضاء داخلها، واحترام مؤسّساتها القضائيّة، معتبرين أنّه يمثّل مصالح بعض الدول الغربيّة والإقليميّة.
يجب على المؤتمر أن يستفيذ من التجربة الايرانية في الحوار، فهو قد تحصل على حكم قضائي وهو ممسك بزمام الأمور للمناطق التي تريد السلام والأمان والتي لم ينطي عليها خدعة الإنقلابيين، فلا تجري كثيراً وراء الإعتراف الخارجي أو إعتراف الأمم المتحدة التي لم يكن في تاريخها أي نجاحات تذكر، بل التصديق على إنجازات الغرب خيراً أو شراً