وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الدعم الفني للدول التي تشهد تحولا في اقتصادها ، والتي تمر بمرحلة تأسيس واستكمال البنى التحتية لها ، إضافة إلى اعتماد معايير محاربة الفساد والوقاية منه، ومشاريع التنمية المستدامة . وأوضح مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي – لوكالة الأنباء الليبية “وال” – أن الأهم لليبيا ليس الحصول على التمويل ، وإنما توجيه عملية التمويل ذاتها وترشيدها لتكون ذات عائدٍ اقتصادي واجتماعي وخاليةً من الفساد.
وأضاف أن ليبيا ، وبالانضمام لهذه الاتفاقية ، ستستفيد من خبرات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وفي المجالات كافة .
كما أشار المركزي إلى أن هذا الدعم وغيره من المصالح المرجوة للدولة الليبية ، تأتي مقابل مساهمة ليبيا في رأس مال البنك بمبلغ ( 1.7 ) مليون يورو ما يمثل ( 986 ) سهما كمساهمة لليبيا تحقق عائدا تؤول ملكيتها للدولة الليبية.
يذكر أن مصرف ليبيا المركزي ، يهدف من خلال الانضمام لهذه الاتفاقية ، للإسهام في خروج ليبيا من دائرة العزلة الدولية التى كانت مفروضة على ليبيا إبان عهد النظام السابق، بالإضافة إلى استفادة ليبيا من خدمات البنك في تمويل المشروعات . ونفى مصرف ليبيا المركزي في وقت سابق، الخبر الذي أوردته إحدى الوكالات منسوبا إلى نائب المحافظ بشأن إنفاق ليبيا مبلغ 7 مليارات دولار للتعويض عن خسائر العائدات النفطية.
وأكد بيان صادر عن مكتب الإعلام بالمصرف أنه بالرغم من تدني إيرادات النفط خلال الأشهر الثلاثة الماضية فإنه لم يتم المساس بالاحتياطات.
وأوضح نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي أن ما تناولته وسائل الإعلام إنما هو الحديث عن تدني نمو الاحتياطات لدى مصرف ليبيا المركزي عما كان عليها سابقا.
اترك تعليقاً