قال مدير ممارسات بالبنك الدولي إريك بورجن إن هناك اضطراب في الوضع الاقتصادي في منطقة شمال إفريقيا بشكل عام وليس ليبيا فقط.
وأوضح بورجن في منتدى شركاء التنمية الذي نظمته وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، أن الناتج الإجمالي في ليبيا مقارنة بحصة الفرد الواحد تقلص إلى النصف مقارنة بعام 2010، وأن هذا له أثر كبير على السكان وأفراد المجتمع.
وبيّن بورجن أن الاقتصاد الوطني شهد تحسنا ملحوظا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف عام 2020, مشيرا إلى أنّ التضخم ارتفع بنسبة تقدر حوالي 7%.
وتابع بورجن أن ضريبة الحرب التي شهدتها البلاد في عامي 2019 و2020 كانت كبيرة جدا والتي تمثلت في الوفيات والجرحى والنزوح وعدم استقرار الوضع الأمني في المناطق.
وأضاف بورجن أن الصراع التي شهدته ليبيا طيلة 10 السنوات الأخيرة أثر بشكل سلبي على قدرة الدولة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأشار بورجن إلى أن ارتفاع نسبة التضخم سببه الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى أزمة الكهرباء والمياه، فهي لها تأثير كبير في التضخم التي تشهده ليبيا.
وذكر بورجن أن ليبيا تعتمد بشكل كبير على السوق الروسية الأوكرانية في توفير الحبوب والمنتجات الغذائية، موضحا أن اسعار المواد الغذائية زادت بنسبة تصل إلى قرابة 22%.
وكشف بورجن أن لدى مصرف ليبيا المركزي احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي، مشيرا إلى استمرار هذه الاحتياطيات في التصاعد وأن هذا امر مريح وجيد.
وقال بورجن إن الانفاق في النصف الثاني من العام الجاري غير واضح، مما يصعب في عملية التوقعات بشأن مستقبل الاقتصاد الليبي، وأن هذا ناتج من حالة عدم الشفافية في الإنفاق الحكومة.
اترك تعليقاً