لمنع زيادة السكان.. سويسرا تتجه إلى التصويت على تعديل دستوري للحد من الهجرة

بعد جمع أكثر من 100 ألف توقيع، من المقرر أن يصوت السويسريون على تعديل دستوري يشمل إجراءات للحد من الهجرة لمنع وصول عدد السكان إلى 10 ملايين نسمة قبل عام 2050.

وبناء على النظام السياسي في سويسرا، يمكن للمواطنين الدفع نحو تصويت شعبي على قضية ما، عبر جمع 100 ألف توقيع خلال 18 شهراً.

وتقدّم حزب الشعب السويسري،  بـ114 ألفاً و600 توقيع إلى المستشارية الاتحادية في برن، الأربعاء، تم جمعهم في نصف المدة التي أقرها الدستور السويسري.

وقال الحزب، الذي يعد الأكبر في الدولة الثرية الواقعة في منطقة الألب، إن “الهجرة الجماعية تواصل مسارها المحموم.. مع تداعيات مدمّرة على بلدنا الصغير”.

واعتبر الحزب أن تبني المبادرة يحمل أهمية “ملحّة لحماية المشهد الفريد لدينا، والجودة العالية لحياتنا، وازدهارنا الذي يفوق المعدلات، ومن أجل مستقبل آمن وحر لنا ولأطفالنا”.

وفور التحقق من التواقيع الواردة في العريضة، يستغرق إجراء التصويت شهوراً أو أحياناً سنوات. وفي أواخر عام 2022، بلغ عدد السكان الدائمين في سويسرا 8.82 مليون نسمة، مقارنة مع 8.54 مليون نسمة أواخر عام 2018. ويشكّل الأجانب ربع السكان.

وتقترح المبادرة تعديل الدستور السويسري، وتنص على ألا يتجاوز “عدد السكان الدائمين في سويسرا 10 ملايين نسمة قبل عام 2050”.

ويشمل تصنيف السكان الدائمين، المواطنين السويسريين الذين يعيشون في البلاد، والأجانب الذين يحملون تأشيرة إقامة صالحة لعام على الأقل، أو من يبقون في البلاد لمدى 12 شهراً على الأقل.

وإذا تجاوز العدد 9.5 مليون نسمة قبل عام 2050، وفق المبادرة، فستتخذ الحكومة ومجلس النواب “إجراءات، خصوصاً في ما يتعلق باللجوء ولم شمل العائلات، مع رؤية لضمان الامتثال”.

وإن لم تكن هذه الإجراءات كافية، فستضطر سويسرا في نهاية المطاف إلى إلغاء الاتفاقية المرتبطة بحرية الحركة مع الاتحاد الأوروبي.

ورغم أن سويسرا ليست في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها منضوية في منطقة “شنجن” منذ عام 2008.

وتأتي الخطوة في ظل مفاوضات من أجل التقارب بين سويسرا والاتحاد الأوروبي. وقال حزب الشعب السويسري إن المبادرة، “رد على المشكلات المرتبطة بالهجرة في سويسرا”، مشيراً، على وجه الخصوص، إلى النقص في السكن، وارتفاع الإيجارات، والاختناقات المرورية، واكتظاظ النقل العام، وتراجع معايير المدارس، والعنف والجريمة، ونقص الكهرباء، وثبات دخل الفرد، وارتفاع أقساط التأمين الصحي، “وتفاقم الضغط على ريفنا الجميل”.