شهدت العاصمة اللبنانية بيروت ومنطقة جبل لبنان احتجاجات لعملاء المصارف وأصحاب الودائع المالية أمام عدد من المصارف للمطالبة بالحصول على ودائعهم واستعادة أموالهم وللتنديد بعدم إيجاد حل لقضيتهم.
ونفّذ المودِعون اعتصامات ومظاهرات أمام مبنى مصرف لبنان وعدد من المصارف وأمام مبنى البرلمان في بيروت؛ احتجاجاً على عدم إيجاد حل لقضية الودائع المحتجزة في المصارف، كما قام المحتجون بتكسير الواجهات الزجاجية للمصارف، كما حاولوا البعض إضرام النيران فيها.
وبحسب ما نقلة وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، فقد جاء ذلك، خلال وقفة دعت لها جمعية “صرخة المودعين”، تخللها قيام بعض أصحاب الودائع بمهاجمة بنوك عاملة في البلاد.
وأقدم العشرات من المتظاهرين على إضرام النار أمام مدخل البنك اللبناني الفرنسي في الدورة (شمال بيروت)، وعمدوا إلى تكسير واجهات بعض المصارف.
وطالب المحتجون في بيان أذاعوه خلال تجمعهم، المسؤولين بـ”إيجاد حل لودائعهم المحتجزة في المصارف بعد خمس سنواتٍ من الانتظار”.
ووفق بيان الجمعية، فإن المتظاهرين تجمعوا أمام جامع الأمين وانطلقوا إلى أهدافٍ حدّدتها الجمعية في منطقة الدورة، حيث تمّت مهاجمة البنك اللبناني الفرنسي أولًا ومن بعده، البنك العربي، بنك الإمارات ولبنان، وبنك بيروت والبلاد العربية.
وأضاف البيان: “أشعل المودعون الإطارات أمام المصارف المذكورة احتجاجًا على سرقة الودائع والرسوم الشهرية الكبيرة التي تُحسم من الحسابات”.
وشارك في الاعتصامات وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين والنائبان في البرلمان نجاة صليبا وملحم خلف، الذين أكدوا “تأييدهم مطالب المودعين ووقوفهم إلى جانبهم”.
ورفع المعتصمون لافتات “ترفض أي قانون لا يعيد حقوق المودعين”، وتطالب بـ”محاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة”.
ودعا المعتصمون كل مودِع إلى “عدم البقاء في منزله متفرجاً، بل المشاركة في المظاهرات والاعتصامات لتحقيق المطالب المحقة والقانونية والشرعية”.
يُشار إلى أن لبنان يعاني أزمة مالية واقتصادية منذ عام 2019 أدت إلى امتناع المصارف عن تسليم الودائع للمودعين.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن لبنان يواجه أزمة مصرفية ونقدية سيادية غير مسبوقة، ومنذ بداية الأزمة شهد الاقتصاد انكماشاً ناهز 40%، وفقدت الليرة اللبنانية 98 بالمئة من قيمتها، وسجل التضخم معدلات غير مسبوقة.
اترك تعليقاً