أعرب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا عن خشيته أن تكون عملية تسليم أبوعجيلة مسعود جرت خارج الأطر القانونية ودون إشراف القضاء الليبي.
وذكر باشاغا أنّ هذا الأمر يشكل خرقاً قانونياً فاضحاً ومساساً بسيادة الدولة الليبية واستقلال قضائها الوطني، وأنّ كل من ساهم في مخالفة القانون وانتهاك سيادة الدولة والمساس باستقلال القضاء الوطني تطاله المسؤولية الأخلاقية والوطنية.
ورفض باشاغا بشدة أي شكل من أشكال الإرهاب داعما مبدأ المحاسبة ومحاكمة كل من ارتكب جريمة مخالفة للقانون وعدم تمكين المجرمين من الإفلات من العقاب شريطة أن يتم كل ذلك وفق أسس من الشفافية والشرعية الإجرائية والقضائية
وأكّد باشاغا رفضه للدكتاتورية والاستبداد و”تطلعنا لترسيخ دعائم الديمقراطية ودولة القانون تحتم علينا جميعاً ضرورة احترام حقوق الإنسان ومحاكمة أي متهم تحت مظلة قانونية وبإجراءات قضائية شفافة تضمن للمتهم حقه الطبيعي في الدفاع عن نفسه”.
اترك تعليقاً