قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من منصبه علي الحبري إنّ سبب إقالته هو رفضه لطلب بتمويل إضافي للحكومة المكلفة من النواب برئاسة فتحي باشاغا والذي يصل إلى 10 مليارات دينار.
وأضاف الحبري في رده على تقرير اللجنة النيابية لمتابعة لجنتي استقرار مدينتي بنغازي ودرنة أنّ طلب التمويل هذا دفع إدارة المصرف إلى الاعتراض وطلب تحديد الحد الأقصى للإنفاق حتى نهاية العام.
ولفت الحبري إلى أنّ رئيس الحكومة المكلفة وافق شفهيا على الطلب لكن وزير ماليته أسامة حماد رفضه مما أدى إلى الخلاف بين المصرف والحكومة.
واعتبر الحبري ما جاء في تقرير لجنة النواب اتهامات باطلة ومضللة للسطلتين التشريعية والتنفيذية دون دعمها ببيانات ملموسة مطالبا النائب العام بالتحقيق بصورة عاجلة فيما ورد بالتقرير لما فيه حسب قوله مخالفات واتهامات وجرائم تزوير وإهمال وتقصير في حفظ المال العام.
اترك تعليقاً