أعلنت إدارة القضايا بالدولة الليبية، أن جهود لجنة المنازعات المنظورة في الخارج بإدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا برئاسة المستشار د. خليفة سالم الجهمي، تكللت بنجاح آخر جديد في قضايا المنازعات الخارجية.
وبحسب ما أفادت الإدارة في بيان اليوم الأحد، فقد جنبت اللجنة الخزانة العامة خسارة تقدر بمبلغ 350 مليون جنيه مصري (22.279.413,10 دولار أمريكي) قيمة الحجز الإداري الموقع على أموال الدولة الليبية لدى بعض المصارف والجهات الأخرى في مصر من قِبل إدارة المطالبات القضائية بوزارة العدل المصرية بناء على أمري تقدير الرسوم القضائية عن الحكم القاضي برفض دعوى رفع الحجز المقامة بمناسبة تنفيذ الحكم الصادر لصالح عائلة “حنا” المطعون فيه بالنقض.
وأصدرت مؤخرا محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حكمها في التظلم المقام من إدارة القضايا نيابة عن الدولة الليبية، يقضي منطوقه بقبول التظلم شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء أمري تقدير الرسوم المشار إليهما والزمت المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا بانقضاء المواعيد المقررة للطعن عليه بالاستئناف دون طعن، وذلك وفقا لقانون المرافعات المصري.
ونوهت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، إلى أن هذا الحكم يُعزّز الدور الهام الذي تضطلع به إدارة القضايا في مجال المنازعات الخارجية بجهود أبنائها المخلصين، ويُضيف مكسباً جديدا للدولة الليبية في هذا الشأن، مما يتطلب دعمها بكافة الوسائل التي تمكنها من مواصلة دورها في الذود عن الأموال العامة ورعاية الصالح العام، بحسب البيان.
اترك تعليقاً