أيدت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب حجز وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية على إيرادات النفط لعام 2022 وما بعدها المقدرة بـ 130 مليار دينار.
وجاء في بيان اللجنة أنّ هذا الإجراء غرضه منع العبث بالإيرادات وصرفها في غير الاتجاه والأصول الصحيحة مراعاة للقانون رقم «152» لسنه 1970م واستنادا على نص المادة الثامنة من الإعلان الدستوري التي أقرت مبدأ التوزيع العادل للثروة، وفق البيان.
واستند لجنة الطاقة في مرجعيات الخطوة إلى قرار مجلس النواب رقم «49» لسنة 2023م بشأن تشكيل لجنة برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها، حسب البيان.
وأكدت اللجنة دعمها لخطوات الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب بشأن الإجراءات المتخذة من أجل ما وصفه بالوصول إلى توزيع عادل للثروة على أبناء الشعب الليبي كافة.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً