أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب رفضها بيع أصول ليبية تابعة للشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية في دولة إفريقيا الوسطى في المزاد العلني.
وأكّد اللجنة في بيان لها، أنّ عملية البيع بهذه الطريقة في هذا الوقت هو انتهاك قانوني وأخلاقي ونهب لمقدرات الشعب الليبي، مطالبة بوقف المزاد فورا واتخاذ الإجراءات المطلوبة لمحاسبة المسؤولين عنه وحماية الاستثمارات في إفريقيا الوسطى وفي دول العالم.
وحمّلت اللجنة المسؤولية القانونية والأخلاقية لحكومة الوحدة الوطنية ومجلس إدارة محفظة ليبيا للاستثمار ونتعهد بتحريك الدعوى الجنائية في حال الاستمرار في المزاد.
ودعت اللجنة حكومة إفريقيا الوسطى إلى عدم الاعتداد بالمزاد واتخاذ إجراءات لإيقافه فورا وحماية الاستثمارات الليبية وفقا للاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً