أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن انعقاد جلسة لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي لمدة يومين.
وحضر افتتاح الجلسة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا رئيس البعثة يان كوبيش، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية.
وسيتم خلال الاجتماع، مناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.
وفيا يلي النص الكامل، لكلمة المبعوث الأممي في افتتاح الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي:
أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الموقرون،
السيدات والسادة الكرام،
أود أن أرحب بكم في هذا الاجتماع الافتراضي الذي سوف يستمر ليومين، والذي دعونا إليه من اجل إحراز تقدم نحو ضمان احترام وتحقيق رغبة الشعب الليبي التي انعكست في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر 2021. مرة أخرى، عيون الليبيين ترنو إليكم مع توقعات كبيرة بأن يخرج اجتماعكم هذا بما هو مطلوب للاستجابة لهذا التطلعات العارمة للشعب.
وكما أشرنا في رسالة الدعوة للاجتماع، من الضروري أن تتركز المناقشات على القاعدة الدستورية للانتخابات، على النحو الذي توصلت إليه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى في 3 مايو وذلك بعد اجتماعها في 7-9 أبريلK وتم إرسال المقترح النهائي إليكم في 4 مايو وجرى إعلانه الأسبوع الماضي للجمهور لتحقيق الشفافية والتصدي لحملة التضليل في وسائل التواصل الاجتماعي.
أود أن أشكر اللجنة القانونية وفريق الصياغة والمقررين على العمل المتميز الذي أنجزوه في التوصل إلى هذا الحل التوفيقي على أوسع نطاق ممكن.
ليس في تصورنا مراجعة مواد المقترح مادةً مادة، ونرجو منكم التكرم بالتركيز على القضايا المفتوحة الواردة في المقترح المطروح ولا سيما حول طريقة انتخاب الرئيس ومعايير الترشحK وأود أيضاً أن أذكر أن اثنين من أعضاء اللجنة القانونية أبديا تحفظاً على مادة محددة تتعلق بمسألة تمثيل المكونات الثقافية في البرلمان، وسوف تتاح لهم الفرصة لمناقشتها اليوم.
وقد كان للبث المباشر لجلسات الملتقى السابقة صدى إيجابي في جميع أنحاء ليبياK لذا سيتم بث هذا الاجتماع أيضاً على الهواء مباشرة لإتاحة الفرصة للجمهور الليبي لمتابعة مداولاتكم.
أعضاء الملتقى الموقرون،
في الفترة الماضية، تواصلت البعثة، وكذلك بعض شركائنا في الخارج وبالتوازي، مع مختلف الأطراف من شرائح المجتمع الليبي المتنوعة حول موضوع الانتخابات بغية تحقيق فهم أفضل لما يرغبه الناس.
وما سمعناه هو الآتي:
- يجب إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021؛ ولا ينبغي للمؤسسات أن تتجاوز مدة ولايتهاK هناك دعم واسع النطاق لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر وللانتخاب الحر لمؤسسات ليبية جديدة وموحدة.
- تساؤل حول إجراء الانتخابات أولاً في مقابل استكمال العملية الدستورية أولاً. وبينما أكدت الغالبية العظمى من الناس أهمية العملية الدستورية، كان هناك دعم قوي يصل إلى شبه إجماع على مقترح إجراء الانتخابات أولاً. وهم يسلّمون بأن استكمال عملية وضع الدستور ما يزال يتطلب المزيد من بناء التوافق لمعالجة عدد من البنود الخلافية.
- الانتخابات الرئاسية المباشرة مقابل الانتخابات الرئاسية غير المباشرة. أبدت بعض الفئات تفضيلاً لإجراء انتخابات رئاسية مباشرة الآن، فيما أكدت فئات أخرى أن الانتخابات الرئاسية المباشرة هذا العام ستكون شديدة الاستقطاب في هذا الوقت الدقيق من تاريخ ليبيا وأن البلاد بحاجة إلى دستور دائم أو إطار دستوري يحدد صلاحيات السلطة الرئاسية والرقابة عليها، وهو ما يجب أن يقرره برلمان منتخب حديثاً.
- دور الملتقى في تيسير الانتخابات وفي صياغة مقترحات القاعدة الدستورية. ثمة نظرة بعين الرضا الكبير لدور الملتقى في العمل على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وصياغة القاعدة اللازمة للانتخابات والتي سيصادق عليها بعد ذلك مجلس النواب.
- المصالحة مطلوبة لضمان الاستقرار في الفترة التي تسبق الانتخابات. وقد طُلب اتخاذ إجراءات سريعة بشأن المصالحة والعدالة الانتقالية والمساءلة من أجل إعادة بناء الثقة داخل المجتمعات المحلية وفيما بينها.
- الحاجة إلى تهيئة الظروف المواتية للانتخابات وشموليتها، بما في ذلك تحسين الظروف الأمنية وتوفير المساحة اللازمة للأحزاب والحركات السياسية وضمان الحرية والأمن للفعاليات السياسية للمواطنين في جميع المناطق، بمن فيهم الليبيون النازحون داخل ليبيا وخارجها، وتمكين المشاركة والتمثيل الهادف للمرأة والشباب والمكونات الثقافية.
- الاتفاق المسبق على مدونة السلوك الانتخابي وقبول نتائج الانتخابات. وهذا عنصر أساسي للعملية السياسية. إذ يجب إتاحة المجال لجميع الأطراف السياسية لتنفيذ حملاتهم الانتخابية بحرية، ويجب السماح للناخبين بالتصويت بحرية، ويجب على الجميع قبول نتائج صندوق الاقتراع. علاوة على ذلك، يجب على المرشحين الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة للانتخابات.
أعضاء الملتقى الموقرون،
رحب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره رقم 2570، الذي تم تبنيه بالإجماع في 16 أبريل 2021، بالمجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المكلفة بقيادة البلاد حتى الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى.
ودعا مجلس الأمن السلطات والمؤسسات ذات الصلة، بما فيها مجلس النواب، إلى اتخاذ الإجراءات المحددة في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى لتيسير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، بما في ذلك توضيح القاعدة الدستورية للانتخابات وسنّ التشريع اللازم وحسب الاقتضاء بحلول 1 يوليو 2021 بغية إتاحة الوقت الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات وفقاً للجدول الزمني المحدد، كما ودعا مجلس الأمن الملتقى إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتيسير الانتخابات إذا لزم الأمر.
وحذر مجلس الأمن من العواقب الوخيمة المحتملة على الأفراد أو الكيانات التي تعرقل أو تقوض استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تشمل عرقلة أو تقويض تلك الانتخابات المعتزم إجراؤها كما ورد في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى.
وقد أكدت هذه القرارات المسؤولية النهائية ومساءلة المؤسسات والسلطات المسؤولة والأفراد الليبيين عن تهيئة الظروف اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية في 24 ديسمبر 2021، فضلاً عن الدور المحوري المستمر للملتقى، والمطالب به صراحةً، في اتخاذ الخطوات اللازمة لتيسير الانتخابات، إذا لزم الأمر.
هذه هي ولايتكم، وهذه هي أيضاً ولايتنا. علينا جميعاً أن نرقى إلى مستوى مسؤوليتنا أمام الشعب الليبي الذي يطلب إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021. وأي عمل أو أي قرار تحت أية ذريعة، أو بناءً على أكثر الحجج منطقية حتى، من شأنه أن يعرقل أو يقوض عملية الانتقال السياسي ويضع عقبات وعوائق في طريق إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 غير مقبول وسيتم تقييمه على هذا النحو من قبل الشعب الليبي والمجتمع الدولي.
أعضاء الملتقى الموقرون،
نأمل ونتوقع أن تسهم مناقشاتكم ومداولاتكم وأفكاركم ومقترحاتكم في زيادة بناء الإجماع المطلوب على مسودة موحدة للقاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر ليتم اعتمادها من قبل مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.
وقد أكد رئيس مجلس النواب في بيان علني عقب لقائنا في 4 مايو أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، وأشار إلى أنه في حال توصل الملتقى إلى اتفاق، يجب إحالة نتائج هذا الاتفاق إلى مجلس النواب لاعتمادها وإضافتها إلى الإعلان الدستوري. وفي حال عدم اتفاق الملتقى على القاعدة الدستورية، يكون قرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2014 هو الاطار الذي سيتم تطبيقه، كما قال رئيس المجلس.
أعضاء الملتقى الموقرون،
من خلال تواصلنا مع الشعب الليبي، أعرب عن تطلعه لأن يرى منكم التأكيد على رسائل إضافية، فربما تودون:
- دعوة مجلس النواب إلى أن يضع على جدول أعماله وعلى الفور وأن يوضح – وبعد التشاور مع المجلس الأعلى للدولة – الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات في موعد نهائي صارم في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع تقريباً. وأود هنا أن أنوه إلى أنه من المتوخى عقد الاجتماع الوزاري القادم لعملية مؤتمر برلين في 23 يونيو، وسيعمل على تقييم التقدم المحرز – أو عدمه – فيما يتعلق بالتحضيرات للانتخابات وغير ذلك من القضايا.
- دعوة المجلس الرئاسي وجميع المؤسسات والسلطات ذات الصلة إلى الإسراع بالدفع بمبادرات ملموسة للمصالحة الوطنية وبناء الثقة.
- دعوة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى التواصل مع جميع الأطراف المعنية وضمان، قبل الانتخابات، اعتماد ميثاق وطني ومدونة لقواعد السلوك مع الالتزام بالمبادئ والقيم والتدابير الرئيسية اللازمة للتنفيذ السلس والسلمي لانتخابات حرة آمنة وشاملة وديمقراطية في 24 ديسمبر 2021.
- حث جميع الفاعلين والتجمعات السياسية الليبية على تجديد التزامهم بالاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق التي أقرها الملتقى والالتزام بجدية بإدارة الاختلافات بشكل سلمي والرفض القاطع لأي لجوء إلى العنف أو التحريض أو خطاب الكراهية والالتزام بقبول نتائج الانتخابات وأن يكون الحكم من خلال سلطة تنفيذية شاملة ينتخبها الشعب الليبي.
أعضاء الملتقى الموقرون،
كلي ثقة بأنكم سوف تواصلون الاسترشاد في مداولاتكم بنفس روح الحوار والتراضي وتوافق الآراء البنّاء من أجل الإيفاء بمسؤوليتكم السياسية تجاه الشعب الليبي والتي أتاحت لكم تحقيق الكثير بالفعل من خلال عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأحثكم على التركيز على ما يوحدكم لا على ما يفرقكم وأن تضعوا نصب أعينكم تطلعات ملايين الليبيين الذين وضعوا آمالهم في هذا الملتقى.
شكراً لإصغائكم.
اترك تعليقاً