كتلة التوافق بمجلس الدولة تبحث نجاحات لجنة 6+6

وكانت اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 قد أكدت أنها تعكف على إرسال القوانين الانتخابية التي جرى التوافق عليها في بوزنيقة المغربية، إلى مجلس النوّاب ليتولى إصدارها بصورة رسمية، ومن ثم إحالتهما إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لتبدأ بالتحضير لتنفيذ القوانين على أرض الواقع، مشيرة إلى أنها لن تلتفت إلى الأصوات المحبطة التي تسعى إلى النيل من هذا الإنجاز.

وفي بيان أُرسل إلى “عين ليبيا”، ذكرت اللجنة أنه بتاريخ 3 يونيو الجاري، أنهت اللجنة المشتركة عن مجلسي النواب والدولة كافة أعمالها بمدينة بوزنيقة المغربية، حيث انتهت إلى صياغة قانونين هما:

1. قانون انتخاب مجلس الأمة بغرفتيه (النوّاب والشيوخ)
2. قانون انتخاب رئيس الدولة

اللجنة وفي بيانها، أكدت على صحة وسلامة الاتفاق على مشروع صياغة هذين القانونين، من خلال التصويت على النسخة النهائية للمشروعين، بإجماع الحاضرين، والتوقيع عليهما من جميع الأعضاء، وبإرادة حراة واعية، ودون أدنى اعتراض.

وقالت اللجنة إنها قامت بهذا العمل استناداً على الغعلان الدستوري وتعديلاته، والتي أبرزها في هذا الصدد التعديل الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وفقاً لما جاء بالاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية، برعاية الأمم المتحدة، وأقره مجلس الأمن، مؤكداً عليه في العديد من قراراته الصادرة بشأن الملف الليبي، وبالتالي فإن هذا العمل يركن إلى أساس دستوري محلي، ودعم دولي، مما يؤكد على أهلية اللجنة للقيام بذلك، وأن ما توصلت إليه في هذا الشأن يُعد عملاً نهائياً وملزما لمجلس النواب لإصداره كما تم التوافق عليه دون تعديل.

وأشار البيان إلى أن المشروعين قد تمت صياغتهما بالتوافق التام بين أعضاء لجنة 6+6، ومن ثم فإن هذا يعكس الصياغة المرنة لهما، بحيث يستوعب القانون كل الرؤى المختلفةـ ويُبدد المخاوف التي تعتري كافة الأطراف الفاعلة المتصارعة في المشهد السياسي الليبي، ولن تكون نصوصه ملبية لطموح كل طرف لوحده بصورة تامة، وهذه سمة التشريعات التي تُسن في مراحل ما بعد النزاعات والصراعات والحروب.

ولفت بيان اللجنة إلى أن قانون انتخابات مجلس الأمة اعتمد نهج عودة الحياة الحزبية، لتكون بصمتها واضحة وجلية بانتخابات مجلس النواب، وبالتالي سوف تكون الأقدر على قيادة النظام الديمقراطي، وترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة في الدولة المدنية.

ووفقاً للبيان أيضاً، فقد حافظ قانون مجلس الأمة على مبدأ المساواة في الانتخابات، والترشح بين النساء والرجال، ومنح المرأة مقاعد للتنافس الخاص، خشية ألا يكون لها حظوظ في التنافس العام، وأن النسبة التي وردت به تعتبر نسبة مقبولة بالنظر إلى الأعراف المحلية، ومرضية طبقاً للأعراف الدولية.

كما اعتمد قانون مجلس الأمة مبدأ توسيع نسبة التمثيل والمشاركة في العمل السياسي لكافة المدن والقرى والمناطق النائية، حيث حظيت جميع مكونات المجتمع الليبي بتمثيل واضح في مجلس النواب والشيوخ، ليكون صوت الجميع مسموعاً بمؤسسات الدولة التشريعية.

هذا وأكدت لجنة 6+6 على أن جميع مخرجات القانونين قد تمت بحضور أحد الخبراء التابع للبعثة الأممية، وبالتشاور المستمر مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.