تناقض الشخصية الليبية في كثير مِن الأحيان بينها وبين تطبيق مفهوم الإسلام في حياتنا اليومية، من عدم التدخل في اختصاص الآخرين والتنصت والتجسس عليهم وبث الإشاعات والضرر بالآخرين، سمات جعلت من الحاكم يتخذ قرارات سمجة بحق الغير دون مبالاة مِن ردة الفعل المعروفة سلفاً لديه.
الغريب أن تجد قرارات أكثر غرابة في العالم وعلى مدى سنوات طويلة في ليبيا فقط، قرارات يمكن أن تكون قد وقعت بالخطأ ولكنك تجدها صحيحة لأنها عمل بها لمدة سنوات متعددة، تجد الطفل الصغير المولود حديثا ويعاني الإعاقة، يحصل على معاش 450 دينار فقط والأب المتقاعد وعمل لسنوات عديدة ويعيل عدداً من الأفراد يتحصل على قيمة معاش 450 دينار أيضاً ،وهناك من هو طريح الفراش ويعاني أمراض كثيرة والمفترض أن يتحصل على قيمة الخدمة المنزلية نجده أيضاً خصص له 450 دينار فقط.
كذلك أصحاب المحافظ الاستثمارية ومرتباتهم الهزيلة ومتقطعة والمتوقفة في كثير من الأحيان ، تفاوت المرتبات بين وحدات الشعب فيه مخالفة للإعلان الدستوري ومخالفة لنص الشريعة والتشريع بأن أفراد الشعب متساوين في الحقوق …وإن كان لابد من التفرقة في المرتبات على أساس قانوني ومعدلات معروفة حتى يتقبل الجميع الأسس التي توزع بها مدخلات ومخرجات كل ميزانية مرصودة سنويا .
فلا يمكن أن يتحرك الحرس البلدي في جميع البلاد ويسجل قضايا وجرائم بالألاف؛ وقانونا يكون معه في كل دورية خارجة إلى الشارع عضو عن مركز الأغذية التابع للرقابة الإدارية ومهندس اصحاح طبي أو طبيب ويعتبر رئيس الدورية أقلهم راتباً بل بأضعاف مضاعفة منهم والأقل قيمة من حيث المزايا وتعرضه للجميع الأمراض وفيروسات كذلك من تهالك المراكز وعدد قليل مِن الإمكانيات الصفرية على مستوى البلاد وهو الجهاز الرقابي الأول لحماية المواطن.
مخالفات كبيرة تحصل من قبل الجهاز الإداري بالدولة باسم القانون؛ اجهزة ترتفع مرتباتها فجأة دون عمل واجهزة تقبع في أسفل الترتيب بدون حتى تأمين طبي عكس الأجهزة المرضي عنها من أمثلة البرلمان الذي يعيش حياة التمدد والتسلق مع كل قضية تخدم مصالحه ويتبع سياسية الاعوجاج ويراها في قمة الاستقامة.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
ما فهمت شي … هذا شن يبي يقول ومش عارف كيف يقول ؟
هذه المشكلة طرحتها في مقالك .. فأين الحل ؟. سأضيف على مقالك الحل من وجهة نظري ولكم وددت أن تطرح وجهة نظرك في الحل بعد طرح المشكلة لا أن تطرح المشكلة فقط فذلك قد يربك القارئ لأنه يرى المشكلة معك ولا يريد طرح المشكلة بقدر ما يريد طرح الحلول وآمل أن يكون نقدي بناءا وإضافة إلى ما تفضلت به مشكورا وبارك الله فيك وأسأل الله لك التوفيق والسداد في تحقيق الخير والتمست في مقالك مشكلة حقيقية نعاني منها في ليبيا فعلا وذهبت من مقالك إلى هذا التساؤل : أين الحل ؟. وهذا شيء محمود قمت بإضافته أيها الكاتب ألا وهو إثراء التساؤل لدي فالشكر موصول وبارك الله فيك، وسأكتب أدناه ما أراه حلا لهذه المشكلة حسب وجهة نظري.
إن مشكلة الرواتب والفروقات غير المدروسة بين كافة القطاعات – الوظائف العمومية بالدولة ككل من راتب أعلى وظيفة في التسلسل الإداري إلى أدنى وظيفة وفق المسؤوليات الموزعة – هي معضلة السلطة التشريعية بالدرجة الأولى – نواب الشعب – لأن السلطة التنفيذية – الحكومة (رئاسة الوزراء) – من المفترض أنها تعمل وفق التشريعات النافذة، لذلك وفي غياب تشريع قانون موازنة عامة للرواتب في كافة الدوائر الحكومية يجعل نشأة هذه المشكلة التي تحدثت عنها أمرا طبيعيا ففوضى السلطة التنفيذية ما هي إلا انعكاس لفوضى السلطة التشريعية بالخصوص، وبالتالي فإن الحل يكمن حسب وجهة نظري في تحديد ( قانون موازنة عامة للرواتب معتدل ومواكب للتغيرات في الأسعار وتدني قيمة الدينار الليبي الشرائية، ويتضمن القانون تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للرواتب في ليبيا بكافة الوظائف العمومية سواء في الدوائر العليا أو الوسطى أو الفروع – حتى وظيفة النائب في البرلمان ووظيفة رئيس الوزاء ووظيفة الوزير ووظيفة رئيس الدولة أيضا يجب أن يذكرها القانون ويحدد قيمتها ). وتعمل السلطة التنفيذية بعد تحديد قانون الموازنة العامة للرواتب على تطبيق هذا القانون من تاريخ صدوره. (هذا إذا كانت الدولة تعمل بشكل طبيعي في ظل توحيد سلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية)
أما في ظل وضعنا الراهن في ليبيا من وجود سلطتين تشريعيتين في ليبيا (النواب في الشرق+مجلس الدولة في الغرب) وعدم توافقهما على سلطة تشريعية واحدة ، وفي ظل وجود سلطتين تنفيذيتين في ليبيا (حكومة الثني في الشرق+حكومة السراج في الغرب) وعدم توافقهما على سلطة تنفيذئة واحدة ، فلا أستغرب حقيقة حالة التشظي في مثل هذه الأمور وما هو إلا انعكاس تشظيهم أصلح الله حالهم ، فالتشظي في السلطات الرئيسية لا ينتج إلا تشظي في الفروع فما بالك بالتشريعات في حال هذا التشظي ؟! ، أما في حال توحدوا على تشريع قانون موازنة رواتب واحد وأعني بذلك (النواب ومجلس الدولة) فهذا شيء محمود في ظل تشظيهم أيضا أتعرف لماذا ؟! ، لأن السلطتين التنفيذيتين (حكومة الثني وحكومة السراج) ستعملان على تنفيذه الأول سيعمل على تنفيذه في ضوء مشرعه البرلمان والثاني سيعمل على تنفيذه في ضوء مشرعه مجلس الدولة – في ظل توافق النواب ومجلس الدولة على تشريعه – ، آمل ذلك ولربما يكون توحيد هذا القانون بينهم بارقة أمل لاتحادهم في أمور أعلى قيمة من هذا الأمر القيم والنافع للشعب الليبي فمعظم الشعب الليبي هم من ذوي الوظائف العمومية، ومن هذا المنبر أناشد السلطتين التشريعيتين في ليبيا والتنفيذيتين في ليبيا بهذا المقترح الذي طرحته في هذا التعليق عبر هذا المنبر الإعلامي المتميز (عين ليبيا) فإقرار هذا القانون بعد دراسته مليا هو أمر في غاية الأهمية لما فيه الخير للصالح العام للأجيال الحالية وللأجيال التي تليها ولمنع الفروقات غير المدروسة بين رواتب الموظفين في كافة وظائف الدولة العمومية ، وفق الله الجميع لما فيه الخير للصالح العام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.