قرادة: من الأولى والأجدر ضخ المبالغ الاستثمارية الضخمة في السوق الليبي

قال مستشار الاقتصاد والسياسة والعلاقات الدولية إبراهيم قرادة، إن ضخ واستثمار مبلغ حجم وتأثير كبير في دولة أخرى يحتاج إلى قرار سياسي سيادي وليس مجرد قرار مؤسساتي.

جاء ذلك في تعليق له عن الأنباء التي تداولتها مواقع إخبارية مصرية، وبعضها مقرب من الحكومة المصرية، بأن المؤسسة الليبية للاستثمار ستقوم بضخ مبلغ 5 مليار دولار (ما يزيد عن مبلغ 30 مليار دينار ليبي) في مصر.

وأضاف قرادة في تصريح خاص لـ”عين ليبيا”: رقم ضخم بحجم هذا المبلغ والذي يُشكل قرابة ربع إيرادات الصادرات النفطية التي تترواح بنحو 20 مليار دولار سنويا أو 7.5% من قيمة الاستثمارات الليبية بالخارج والمقدرة بـ68 مليار دولار.

وأشار إلى أن استثمار مثل هذا المبلغ يتطلب دراسات جدوى من حيث الربحية والزمن والاسترداد وضمانات حكومية ودولية وشفافية سياسية واقتصادية ومهنية.

وتابع قرادة: “لحد هذه اللحظة لم تصرح الحكومة الليبية وتبين للرأي العام بصورة معلنة ومعلومة مدى صحة الخبر والإجراءات”.

ونوه إلى أنه لو تم هذا الاستثمار، فمبلغ 5 مليار دولار في هذا الظرف السياسي الذي تعاني منه الدولة الليبية من هشاشة وضعف يجعل من الموقف التفاوضي والضمانات محفوفة بالمخاطر، كما أن الظرف الاقتصادي الليبي والذي توقع فيه المصرف المركزي عجز في ميزان مدفوعات التجارة الخارجية بقيمة 7 مليار دولار في سنة 2024 قد يضاف إلى عجّز تجاوز 11 مليار دولار سنة 2023 ويجعل من قيمة وتوقيت هذا الضخ الاستثماري نحو مصر سلبي وضار التأثير على الاقتصاد الليبي، والذي يمكن معايشته من تضخم الأسعار وتغيير سعر الصرف والعجوزات في الميزانية العامة.

واستطرد قائلا: “كان ولا زال الأولى والأجدر أن يتم ضخ هذا المبلغ الاستثماري الضخم في السوق الليبي عبر الاستثمار المباشر أو المشترك مع شركات أجنبية في مشاريع استثمارية مع القطاع الخاص وتنموية مع القطاع العام مما يولد إنتاج وفائض قيمة ويخلق فرص عمل حقيقية تنوع الاقتصاد وتحركه وتقلص البطالة وترفع مستويات الدخل لشرائح واسعة من الليبيين، الذين تعاني نسبة كبيرة منهم تدني مستوى الدخل ويبحثون عن عمل”.

وأردف: “كمجرد مثال تطبيقي، فمبلغ 5 مليار دولار هو 5000 مليون دولار، فلو تم تقسيمه على مبلغ 1 مليون دولار أو 6 مليون دينار، لكان بالإمكان إقراضه للقطاع الخاص أو العام الليبي ليؤسس 5000 مشروع صناعي أو خدمي أو تجاري، ولو أن كل مشروع وظف 20 ليبي فقط (كشرط إقراض) لتمكن من توظيف وتشغيل 100 ألف ليبي، يسحبون من البطالة أو البطالة المقنعة بالقطاع العام”.

يُشار إلى أن محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار وقعت في وقت سابق اتفاقية لتأسيس شركة ليبية تركية للصناعات للبتروكيماوية وذلك لبناء مصنع لإنتاج مادة البيتومين داخل ليبيا التي تعتبر المكون الأساسي لإنتاج الأسفلت، كما أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون خلال لقاء جمعه مع رئيس مجلس إدارة المحفظة مصطفى أبوفناس على أهمية مساهمة المحفظة في الاستثمار في مجال النفط في ليبيا.

واختتم المستشار الاقتصادي تصريحه بالقول: “وهنا يبرز قضية تقييم مسألة ومسار الاستثمارات الليبية بالخارج، فبعد قرابة 40 سنة، فالسؤال يكون كم وكيف أسهمت الاستثمارات الليبية الخارجية في الاقتصاد الليبي وكم إسهام عوائدها في الميزانية العامة؟!”.