المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تُدين سويسرا لتقصيرها المناخي

في سابقة هي الأولى من نوعها أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ حكماً ضد سويسرا يوم الثلاثاء في 9 أبريل 2024، محملة إياها مسؤولية الفشل في تنفيذ سياسة فعّالة لمكافحة التغير المناخي، وهو قرار ملزم قانونًا يشكل سابقة اجتهادية.

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تتمثل مهمتها في التحقق من احترام الدول الأعضاء اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية، أن سويسرا انتهكت المادة 8 التي تكرّس الحق في حماية فاعلة توفرها الدولة للمواطنين للحدّ من الآثار الضارة والخطيرة للتغير المناخي على الصحة ونوعية الحياة، والمادة 6 التي تنصّ على الحق في اللجوء إلى المحكمة.

في ردود الفعل على هذا الحكم القضائي، اعتبرت آن مارير، وهي إحدى الناشطات البيئيات في سويسرا، من اللواتي كان التماسهنّ المقدّم إلى المحكمة وراء إدانة برن، أن الحكم تاريخي وسيسهرن على تنفيذه.

ورحبت الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ التي كانت حاضرة في ستراسبورغ بما وصفته بـ”البداية” في ما يتعلق بالتقاضي المناخي. ولاحظت أن “عدد الأشخاص الذين يجرّون حكوماتهم إلى المحاكم لمحاسبتها على أفعالها يتزايد في كل أنحاء العالم”. واضافت “ينبغي ألاّ نتراجع تحت أي ظرف من الظروف، يجب أن نقاتل بقوة أكبر لأنها البداية فحسب”.

وعبّرت العضوات في الجمعية السّويسريّة “مُسِنّات من أجل المناخ” اللواتي بدأن معركتهن القانونية ضد بلادهن منذ ثماني سنوات والتي لم تلق جواباً إلا اليوم، بفرحتهن بهذا القرار التاريخي.

وكانت هذه الجمعية التي تضمّ نساء مسنّات تتراوح أعمارهن حوالي 73 سنة في المتوسط، وهن مجموعة مؤلفة من 2500 سويسرية، قد تقدمت بطلب يدعين فيه الحماية من التغير المناخي، واتهمن بلادهن بالتقاعس في مواجهة التغير المناخي.

فقد نددت الملتمسات بـ”تقصير السلطات السويسرية في التخفيف من آثار التغير المناخي” التي تؤدي إلى عواقب سلبية على ظروفهنّ المعيشية وصحتهنّ.

في موازاة إدانة سويسرا، ردّت المحكمة التماسَين آخرين، أحدهما تقدّم به رئيس بلدية سابق لبلدة ساحلية في شمال فرنسا، والثاني رفعه شباب برتغاليون ضد 32 دولة وحظي باهتمام إعلامي واسع.

وفيما يُسجّل الاحترار المناخي في الأشهر والسنوات الأخيرة ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة، فإن قضايا المناخ ستكون أكثر حضوراً في المحاكم التي تعنى بحقوق الإنسان والبيئة. ويشكل قرار المحكمة الأوروبية الذي صدر يوم الثلاثاء نقطة البداية في قضايا تتعلق بالتغير المناخي والأضرار التي يلحقها بالبيئة والصحة.