فوز الليبراليين في ليبيا قد يغير المشهد السياسي المغاربي

بعد نجاح القوى الليبرالية في انتخابات المؤتمر الليبي، يتوقع العديد من المحللين المغاربيين تغييرا في موازين القوة الإقليمية.

وهو ما أكده المحلل السياسي الخبير في الشؤون المغاربية باسل ترجمان في حديثه لموقع مغاربية” نتائج الانتخابات في ليبيا ستكون لها حتما آثار كبيرة في المنطقة وستعيد تشكيل العلاقات بين الدول والتحالفات في المنطقة”.

وقال “النتائج كانت مفاجئة لكافة المراقبين الذين توقعوا صعودا كبيرا للإسلاميين نتيجة الدعم السياسي من نجاحاتهم السابقة في تونس ومصر أو الدعم الواضح والمعلن سياسيا وماليا من الأحزاب العربية التي تحاول خلق دور وتأثير في الواقع العربي عن طريق الإخوان المسلمين”.

يذكر أن تحالف القوى الوطنية بقيادة محمود جبريل فاز بمجموع 39 من أصل 80 مقعدا المفتوحة أمام الأحزاب في المؤتمر الوطني العام فيما حصل حزب الإخوان المسلمين العدالة والبناء على 17 مقعدا. أما المقاعد 120 الأخرى في المؤتمر فهي مخصصة للمرشحين المستقلين.

ومضى ترجمان في تحليله قائلا “على الإسلاميين الآن قبول نتائج صناديق الاقتراع”، موضحا أن الوضع خطير “خاصة لأن هذه القوى لديها جماعات عسكرية مسلحة وتواصل على نفس المنوال في الساحة الليبية بعد سقوط نظام القذافي ما يخلق مخاوف شعبية حقيقية من أن تتحول إلى نظام قمعي دموي جديد باسم الإسلام”.

وقال المحلل إن هذا “الخوف من ديكتاتورية دموية باسم الدين” هو الذي “دفع الناخبين في ليبيا إلى التحول إلى قوى سياسية جديدة بعيدا عن الإسلاميين، ما خلق تحولا كبيرا في المنطقة ككل، ستمتد آثاره إلى عدة مناطق في العالم العربي وستنعكس على الواقع المتغير”.

وقال ترجمان “الجهة الوحيدة التي فهمت وأيدت الإخوان في ليبيا هي حلفاؤهم حركة النهضة في تونس التي ضحت بالكثير من أجل مساندتهم وسلّمت لهم رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي، بالرغم من الردود والمشاكل التي أثارتها هذه الخطوة داخل الأحزاب الثلاثة الحاكمة وموقف المعارضة”.

الأستاذ منصف وينس، أستاذ جامعي تونسي وباحث في الشأن الليبي، قال إن الانتخابات وحدها ليست كفيلة بخلق الاستقرار مضيفا أنه “من الضروري بالنسبة لهذه الانتخابات أن تقود إلى حالة من الاتفاق السياسي وأن تساعد بشكل خاص في إدماج الميليشيات التي تضم 70 ألف عضو، داخل الهياكل الحكومية الأمنية والعسكرية وأن تقود إلى جمع الأسلحة من كافة الأنواع”.

وأضاف وينس “يجب أيضا أن تقود على المستوى الخارجي إلى تحكم السلطات الجديدة في تدفق الأسلحة إلى تونس ومصر والتشاد ومالي والجزائر”، موضحا “لا يجب أن ننسى المأساة الحالية في مالي وسيطرة القاعدة على أزيد من 60 في المائة من الأراضي المالية في منطقة أزواد بسبب تدفق الأسلحة الليبية ودخولها التراب المالي بسهولة”.

وتابع قائلا “لأنها هي التي أطاحت بالرئيس المالي وزادت من قوة القاعدة في المغرب الإسلامي… وهي ما دعم وعزز حركة أزواد الانفصالية في شمال مالي”. (موقع مغاربية)